استمع للمقالمن المفترض أن تلعب الهيئات الرقابية دورًا حيويًا في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تعمل على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بالأنشطة المختلفة. ومن خلال توفير بيئة تنظيمية ملائمة، يمكن للشركات والمؤسسات والأفراد تحقيق الاستقرار في ظل مناخ استثماري واعد.
وتملك مصر العديد من الجهات والهيئات الرقابية، مستهدفة ضبط إيقاع الأسواق وتنظيم العمل بها والتأكد من تطبيق القوانين واللواح والقرارات الإدارية المنظمة لعمل هذه الأسواق.
وبالنظر إلى الأنظمة الداخلية لهذه الهيئات الرقابية نجد أن فلسفة إنشاءها، تهدف إلى تنظيم واستقرار وتنمية هذه الأسواق من خلال استخدام صلاحيات وأدوات مختلفة من ضمنها أداة الرقابة.
وبتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع نجد أن أغلب الأسواق التي تشرف هذه الهيئات عليها، لا تتمتع بالقدر الكافي من الاستقرار أو النمو المستهدفين، ولعلنا نرى ما أل إليه حال سوق الأوراق المالية “البورصة المصرية” من تدني في مؤشرات التداول وانخفاض عدد كبير من أسعار الأسهم وعزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار فيها – خاصة في الحقبة التي سبقت دكتور محمد فريد- وكذلك أسواق السلع الغذائية التي كثيرا ما يتحكم ببعض منتجاتها الاستراتيجية تجار السوق السوداء مستغلين نمطية الأجهزة الرقابية، والأمر ذاته في سوق العملة والتي يشوبها فوضى السوق الموازي، وسوق الذهب الذي يتعامل بسعر دولاري بعيدا عن السعر الرسمي للدولة…إلخ
ولعل ذلك يرجع في رأينا لعدة أسباب من أهمها:
1- اعتقاد بعض القائمين على هذه الهيئات أن الرقابة هي الغاية والهدف، بدلا من أن تكون أداه من أدوات الوصول للأهداف المرجوة وأهمها تنظيم وتنمية هذه الأسواق وخلقة بيئة عمل أمن وجاذبة للمستثمرين.
2- استخدام بعض هذه الهيئات لسياسة الرقابة اللاحقة، فلابد للأزمة أن تحدث أولا ثم نبحث لها عن حل.!
3- جمود وعدم مواكبة عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات لتطور الأسواق التي تشرف عليها، فالأسواق تعتمد أدوات التكنولوجيا والشبكات السحابية والمعلومات الرقمية، أما بعض الهيئات الرقابية فلا تزال تعتمد الدفاتر والمكاتب الإدارية المغلقة على موظفيها.
4- وجود بعض الموظفين الذين لا يتمتعون بالمؤهلات العلمية أو الخبرات العملية للتعامل مع العاملين والمتداولين بهذه الأسواق.
5- ضعف التواصل بين القائمين على الهيئات الرقابية وبين المتعاملين الحقيقين والفاعلين بالأسواق.
وختاما لما سبق فإننا لا نلقي بكامل مسئولية اضطراب بعض الأسواق الاقتصادية في مصر على عمل هذه الهيئات وحدها، فهناك العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية، التي تؤثر سلبا وإيجابا على المناخ الاقتصادي، إلا أن طبيعة أداء هذه الهيئات له بالغ الأثر المباشر على مؤشرات نمو واستقرار هذه الأسواق، لذا ومن جانبنا نرى أنه حري بالمشرع المصري إعادة تقييم دور وطبيعة عمل هذه الهيئات لضمان قيامها بالعمل على تنظيم واستقرار ونمو الأسواق الاقتصادية وتوفير بيئة أمنة للاستثمار. ويؤسفني القول إن مناخ الاستثمار الحالي في مصر ليس الأفضل وأن الهيئات الرقابية في مصر عليها أن تتغير عنوانا ومضمونا.
بقلم : احمد توفيق
محام بالنقض والدستورية العليا وحاصل على ماجستير في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف