استمع للمقالشهدت أسعار الأرز الأبيض خلال الايام الماضية ارتفاعًا ملحوظا فى السوق المحلى ومحال البقالة والهيبرات الكبرى، وتراوح سعر الكيلو المعبأ بين 24 إلى 27 جنيها وهو مايعد ارتفاع غير مسبوق فى سلعة استراتيجة مثل الأرز يعتمد عليها المواطن المصرى بشكل كبير ،خاصة فى الوقت الحالى تزامنا مع شهر رمضان المبارك الذى يكثر فيه حجم الاستهلاك وثقافة وعادات المصريين من “عزومات” على الإفطار بين الأهل والاصدقاء.
توافر كافة السلع الغذائية بمعارض اهلا رمضان
وعلى الرغم من سعى الحكومة لوضع حدود لأزمة الأرز الابيض من خلال توفير كميات كبيرة عن طريق معارض أهلا رمضان والتى تنتشر فى كافة محافظات الجمهورية ويوجد بها كافة السلع “أرز،سكر، لحوم، بيض، دواجن،زيت، سمن” وبأسعار مخفضة عن الخارج حسب شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلا أنه مازالت أسعار السلع والمواد الغذائية مرتفعة .
ونظمت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية والتجار معارض أهلا رمضان قبل مواعيدها بـ3 شهور، بالإضافة إلى معارض كلنا واحد، ومعارض وزارة الزراعة، والمعارض اليومية بالمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطن بعد ازمة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد.
أسباب ارتفاع أسعار الارز الابيض بالسوق المحلى
من ناحيته كشف مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس شعبة الأرز السابق، عن أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز الشعيرفى التفرة الأخيرة وصل إلى 24،27جنيها للكيلو ،منها نقض وشح المعروض من سلعة الأرز بجانب إعلان وزارة الزراعة عن المساحات المنزرعة خلال الموسم المقبل، وبدء موسم زراعة الأرز، وحاجة المزارعين والفلاحين إلى التقاوى، التى ارتفعت أسعارها أيضًا لتصل إلى 25 ألف جنيه للطن للموسم الحالى مقابل 8 آلاف جنيه العام الماضى.
كميات الأرز التى تعاقدت عليها “التموين “لا تكفى لتهذئة الأسعار
وأضاف “السلطيسى ” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك كميات من الأرز المستورد دخلت للسوق المصرى ولكنها لا تتجاوز 10 آلاف طن، مشيرًا إلى ان سعر الأرز المستورد للمستهلك 21 و22 جنيهًا إلا أن بعض التجار مع ارتفاع أسعار الأرز المصرى حددوا سعرا مرتفعا عند 26 جنيهًا للكيلو.
وحسب تقرير خاص بلجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الأسعار ارتفعت تدريجيًا حتى وصلت إلى 20 ألف جنيه، والكميات التي تعاقدت عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي 50 ألف طن كمية غير كافية لتهدئة السوق وضبط الأسعار.