استقرت المملكة العربية السعودية، ممثلة في “أرامكو“، على قرار رفع أسعار البيع الرسمية لشحناتها من النفط الخام في شهر مايو المقبل إلى عملائها بقارة آسيا، وذلم بعد الاجراءات المستجدة بشأن الخفض المفاجئ مؤخراً لإنتاج “أوبك+”.
ورفعت “أرامكو السعودية”، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرائد إلى عملاء آسيا للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت الزيادة الأخيرة 30 سنتاً للبرميل.
وتضمن هذا القرار موافقة المملكة السعودية، التي تقود إلى جانب روسيا تحالف “أوبك+”، على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وشكلت هذه الخطوة صدمة لأسواق النفط العالمية، ما دفع بالعديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار، رغم وجود بعض المضاربين الذين يراهنون على انخفاضها.
أرامكو السعودية تخالف التوقعات وترفع سعر بيع النفط لآسيا
وجاءت توقعات تجار النفط في استطلاع سبق قرار “أوبك+” المفاجئ، انخفاض سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 43 سنتاً للبرميل.
وقفزت أسعار النفط العالمية بنحو 8.4% يوم الإثنين الماضي، مسجلة أكبر ارتفاع يومي في أكثر من عام، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المُصدِّرة للبترول “أوبك” وحلفائها خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل.
أرامكو السعودية وبدائل بيع النفط
ويسعى تجار وشركات تكرير النفط، إلى العثور على بدائل لأرامكو، وذلك بالتواصل مع موردين آخرين من خارج “أوبك+” للحصول على إمدادات بديلة.
يأتي ذلك، نتيجة قلق بعض المشترين أيضاً بشأن التخفيضات المحتملة في شحناتهم من “أرامكو”، أو ما يسمى بعمليات التخصيص.
وتستطيع “أرامكو السعودية” أن تتحكم أو تؤثر في الكمية الإجمالية للنفط التي تصدّرها في شهر معين، من خلال تحديد أسعارها الرسمية مقارنة بالموردين المنافسين الآخرين، أو من خلال عمليات التخصيص، حيث تقرر مقدار كل درجة ستوفرها لكل عميل.
أرامكو السعودية تبيع 60% من شحناتها من الخام إلى آسيا
وتبيع “أرامكو” نحو 60% من شحناتها من الخام إلى آسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، حيث تجري مراجعة أسعارها كل شهر.
وتعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، أكبر مشتري النفط من السعودية، والتي تجري مشاروات بشأن قرارات التسعير الخاصة بـ”أرامكو” من قبل المنتجين الخليجيين الآخرين، مثل العراق والكويت.
كانت هيئة السوق المالية، قد أعلنت مؤخراً، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأسمالها من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد لاحقا، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 15 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة.
وبالتالي يزداد عدد أسهم أرامكو السعودية من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم، بزيادة 22 مليار سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.