خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم العالمية بعد قرار أوبك بلس

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار منتجى أوبك بلس بخفض إنتاجها اليومي بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا بدءا من شهر مايو وتستمر حتى نهاية العام الجاري، والذي تسبب في رفع أسعار النفط عالميا، والذي إذا استمر الارتفاع في الأسعار سيؤثر بلا شك على معدلات التضخم العالمية نتيجة تأثيره على رفع تكلفة الإنتاج.

 

أوضح غراب، أن التقارير والاحصائيات العالمية تشير إلى أن القرار سيؤدي لرفع أسعار النفط لما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، وهذا يؤدي لذبذبات سعرية حادة في أسعار النفط عالميا، موضحا أن التقارير الدولية تؤكد أن قرار أوبك بلس يرجع لعدد من الأسباب أولها أنه إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق، إضافة إلى أن الأزمة المصرفية للبنوك الأمريكية والأوروبية ونتيجة التخوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة ما تسببت في خفض أسعار النفط، موضحا أنه في ظل التخوف مما يشهده العالم من ركود اقتصادي والذي قد يتسبب في خفض أسعار النفط.

 

إطلاق كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

 

وأشار غراب، إلى أن قرار أوبك بلس جاء بعد قرار فرنسا وأمريكا إطلاق كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديهما، إضافة لعدم لجوء أمريكا لزيادة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها في العام المالي 2023، مشيرًا إلى أن قرار أوبك بلس هو إجراء استباقي لضمان عدم استمرار فوائض النفط الخام الموجودة في السوق حاليا حتى النصف الثاني من العام الجاري، ولذلك كان هذا الإجراء للسيطرة على فوائض النفط العالمية.

تابع غراب، أن التأثير الأكبر لارتفاع سعر النفط سيستغرق وقتا سيظهر في النصف الثاني من العام الجاري، وهنا قد يكون قرار أوبك بلس الاستباقي وذلك من أجل منع أسعار النفط من الانهيار نتيجة الأزمة المالية العالمية، ومنع حدوث فائض كبير في السوق، إضافة إلى أن ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي فهناك تخوف من حدوث انخفاض في الطلب العالمي على النفط اعتبارا من مايو فصاعدا.

 

نقص الإمدادات البترولية سيؤدي لرفع أسعار الخام

 

ولفت غراب، إلى أن نقص الإمدادات البترولية سيؤدي لرفع أسعار الخام، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الصين تعافيها من كورونا وهي الأكبر مستورد للنفط، وهنا ستضطر الصين والهند لشراء المزيد من النفط الروسي وهذا يؤدي لارتفاع أسعار النفط الروسي لأكبر من السقف الذي حددته مجموعة السبع الكبرى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا قد يزيد من الضغوط التضخمية.