شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بورقة بحثية عن “مستقبل الاقتصاد الرقمي”، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس” الذي يُعد المعرض الأكبر في الشرق الأوسط في هذا المجال، وتعقده دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على مدار يومي 16 و17 نوفمبر 2020 في مركز التجارة العالمي بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وبحضور سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.
نمو الاقتصاد الرقمي
وقال “الخشت”:”إذا أردنا أن يكون لنا مقعد في الاقتصاد العالمي، فإن علينا تعزيز الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي؛ لأنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لكافة أنشطة الاقتصاد”، مضيفًا أن ذلك لن يتم إلا بالمساهمة الإيجابية لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور المؤشرات الرقمية في تحسين عدد من الملفات الجوهرية التي تنعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي مثل: تحسين ملفات إدارة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المنصات الرقمية
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه توجد خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي، وتشمل: البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية العامة، والخدمات الرقمية المالية، والأعمال التجارية الرقمية، والمهارات الرقمية.
توجد خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي
أوضح “الخشت”، أن ظاهرة الاقتصاد الرقمي برزت بشكل متسارع في الأدبيات الاقتصادية منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كظاهرة جديدة وسريعة النمو تعمل على تغيير كافة الأنشطة الاقتصادية، ودمج البيانات والإنترنت في عمليات الإنتاج وخلق المنتجات، وأنماط الاستهلاك المختلفة للأفراد والحكومات، وتكوين رأس المال، والتدفقات النقدية والتمويل عبر الحدود.
الدفع الإلكترونى
وتحدث رئيس جامعة القاهرة عن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها في رقمنة الاقتصاد المصري، ونوه إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات في تحول مصر الرقمي، مشيرًا إلى قرارات البنك المركزي التي مهدت الطريق نحو التحول الرقمي في قطاع المدفوعات المالية للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أشار إلى دور وزارة المالية الكبير في العمل بنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.