استمع للمقالقال سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق وأستاذ الديناميكا والتحكم بالسيارات بهندسة المطرية، معلقا على المناقشة الحالية لقرار مجلس الوزراء بشأن إسناد إصدار التراخيص للجامعات بدلا من المحليات داخل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، تمهيدا لإقراره، بأن هدفه إبراز المسئولية الأولى لأى جامعة يتم إنشاؤها ليس بمصر فقط، ولكن بالعالم أجمع وهى تنمية وتطوير المجتمع المحيط بها.
الجامعة تخدم محافظتها
وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن أى جامعة يتم إنشاؤها لغرض تلبية متطلبات المجتمع أو المكان المتواجدة داخله، مشيرا إلى أن إنشاء جامعة بمدينة ريفية يختلف عن إنشاء جامعة بمدينة صحراوية أو حضرية، ولذلك تظل الجامعة بمثابة المكان الرئيسي لأى عمل فنى.
ولفت الدمرداش إلى أن من المطلوب بكل محافظة تضم جامعات أن تعود إليها دوما، نظرا لشمول هذه الجامعات على أبحاث علمية تخدم المجتمع فى كل قطاعاته وتحل مشاكله، وإذا لم يخدم البحث العلمى مجتمعه فلا فائدة للجامعة.
وأوضح بأن البحث العلمى هو المسار الطبيعى والرئيسي لتطوير المجتمع بكل نواحى الحياة وليس المحليات والإنشاء فقط، بل فى البيئة والكهرباء والعلوم الإجتماعية والإنسانية واللغات والصحة والتعليم والطرق والنقل، ونوه نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق إلى أنه آن الأوان لاستغلال العلم من داخل الجامعات لتطبيقه على المجتمع بشكل واقعى ليس نظريا.
المكان الاستشارى
وأكد أن الجامعة كانت ولا زالت المكان الاستشارى لأى محافظة على مستوى الجمهورية فى تخصصاتها وقطاعاتها التنموية، ولذلك الحديث عن المحليات هو جزء من الجامعة وليس الكل.
وأفاد بأن قانون تنظيم الجامعات والكليات والمجلس الأعلى، نص على وجود نواب لرؤساء الجامعات لخدمة المجتمع والبيئة، وبكل كلية وكيل خاص بخدمة المجتمع والبيئة، دورهم البحث عن مشاكل المواطنين وتعرض على الجامعة والكلية لحلها.
وطالب الدكتور سمير الدمرداش بنهاية حديثه، بتعميم قرار مجلس الوزراء على جميع التخصصات وليس بشأن المحليات فقط، لأن الجامعة منارة للتطوير والعلم بكافة المجالات.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر فى اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولى بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني ، قرار بتكليف الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات، القرار الذى صداه ما يزال يدوى إلى هذه اللحظة لدى المعنيين بالأمر وخبراء الإدارة المحلية، خاصة أن الإسناد لن تتبين ملامح تطبيقه وآليات تنفيذه إلى الآن، بالتزامن مع إستئناف عمليات البناء بتلك المحافظات وإعلان اشتراطاتها البنائية الدائمة لإدماجها بالمخططات الاستراتيجية للدولة.