تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين ببلاغين إلى المستشار حماده الصاوي الـنـائـب الــعــام ضد بعص الكيانات غبر الشرعية التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والادعاء بتغيير بطاقة الرقم القومى إلى مراسل أو محرر أو مصور صحفي أو محرر إعلامى وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأكد نقيب الصحفيين في بلاغه أن تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة ٧٧ من دستور جمهورية مصر العربية التي تشير إلى أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة.
وذكر خالد البلشي نقيب الصحفيين في بلاغه آنه عملا باحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوي نقابة الصحفيين المنشاة بموجب القانون 67 لسنة 1970، وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمت بأي صله بنقابة الصحفيين ، وتصدر كارنيهات.
نقيب الصحفيين: “اللجان النقابية بالمحافظات سيكون لها دور في القضاء على انتحال المهنة”
الجدير بالذكر أن حملة “مش صحفي” أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قال إن مجلس النقابة قرر فتح باب تلقي طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة بالمحافظات للقيام بكافة الشئون النقابية على المستوى المحلي وفق لضوابط حددها القرار، مشيرا أن هذه اللجان سيكون لها دور حيوي تحت إشراف المجلس في ضبط المشهد الصحفي، ومواجهة ظاهرة انتحال المهنة على مستوى الأقاليم.
وقال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس الحملة: النقيب أكد خلال لقائه، أن مجلس النقابة الجديد لديه رؤية واضحة لضبط المشهد الصحفي وحماية حقوق أبناء المهنة والقضاء على ظاهرة انتحال المهنة خلال الفترة المقبلة، كما طالب موافاة المجلس بمذكرة رسمية مرفق بها بيانات أو حالات لظاهرة انتحال المهنة، لفحصها ودراسة آلية اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة مع كل حالة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي قد قرر فتح باب تلقى طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي لا يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا، ويزيد على 15 عضوًا اعتبارًا من السبت 1 أبريل المقبل ولمدة أسبوع.
وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن المجلس سوف يحدد موعدًا لاحقًا لتشكيل الهيئة الإدارية لكل لجنة فرعية، في مقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك عقب فحص الطلبات والكشوف المقدمة للنقابة طبقًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٦.
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن كل لجنة نقابية تتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) ويُشترط للمرشح على مقعد رئيس اللجنة أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة تختص بالشؤون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى يطلبها منها مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.
وأوضح أن اللجنة الفرعية يجب أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة، قبل مضيّ أسبوع على صدورها، ولا تعد هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتُستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويُكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين، ويشكِّل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.