صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).
ماهو التوقيت الصيفي
هو تغيير التوقيت الرسمي للبلاد من خلال تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، ويتم تطبيقه مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام.
وكان قد تم العمل بهذا القانون عدة مرات من قبل في مصر ولكن توقف في عام 2016م ليعود العمل به مرة أخرى خلال هذا العام، فاتخذت الحكومة قرارا في شهر مارس الماضي بعودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
الحكومة أعادت تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023، بسبب أن العالم يشهد أزمة اقتصادية من السلع الغذائية والطاقة ومصادرها الأساسية، وأتى هذا القرار رغبة من الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها.
وذكرت الحكومة في تصريحات سابقة بأن 74 دولة في العالم تطبق التوقيت الصيفي وأولها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ترشيد الطاقة، وستسير مصر على هذا النهج في الفترة المقبلة.
كانت قد طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، وفي هذا الشان قدمت الوزارة تقريرا يوضح أنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات قال، إن العمل بالتوقيت الصيفي، سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، استنادا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، وفي العموم، فإن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.