استمع للمقاليعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة مؤتمرا صحفيًا بديوان عام الوزارة في تمام الحادية عشر صباحًا يوم السبت المقبل.
وذلك للإعلان عن بدء موسم توريد القمح المحلي 2023، والأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح فى الشون والصوامع بجميع المحافظات حتى الانتهاء من موسم الحصاد.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، بالإضافة إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ من خلال اللجنة المختصة التى تنعقد يوميًا بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.
وحظر وزير التموين والتجارة الداخلية من تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه.
وأشار قرار وزير التموين إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب.
ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
لجان استلام الآقماح
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح علي النحو الآتي:
عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ).
استلام 146 آلف طن قمح
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام نحو 146 ألف طن قمح محلي من المزارعين من خلال 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتي اليوم الأربعاء.
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.