واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الجمعة في معظم البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي المصري ومصر”، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية “اليورو” ارتفاعا ما بين 20 – 4 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية .
ففي بنكا “الأهلي ومصر” سجلت 33.93 جنيه للشراء 34.12 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 34.04 جنيه للشراء 34.24 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 34.04 جنيه للشراء 34.16 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 18 – 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي بنكا “الأهلي ومصر” سجل 38.32 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.44 جنيه للشراء و38.65 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.43 جنيه للشراء و38.56 جنيه للبيع.
وعربيا سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الاهلي.
وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي 99.84 جنيه للشراء و100.81 جنيه للبيع.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى نسب غير مسبوقة وعز ما انعكس على نسب التضخم في العالم، والذي أدى بدوره إلى استدعاء أداة الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم، وبدوره أفضى إلى خروج نسبة كبيرة من النقد الأجنبي خارج الدول الناشئة ومنها مصر والتي عرفت بـ” الأموال الساخنة” نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسب بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 5%.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وتعكس التوقعات المتشائمة “مخاطر أن تكون السياسات التي تنفذها السلطات المصرية غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية” اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية، حسبما ذكرت الوكالة في أحدث تقرير لها يوم الجمعة، والذي أبقت فيه التصنيف الائتماني للأصول السيادية لمصر عند “B”.
مصر بحاجة إلى 37 مليار دولار من التمويلات الخارجية حتى يونيو 2024
قدرت ستاندرد أند بورز احتياجات التمويل الخارجي لمصر بـ 17 مليار دولار للعام المالي الحالي 2023/2022 و20 مليار أخرى للعام التالي، وثمة 26 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة لتمويل عجز الحساب الجاري على مدى العامين.
وتتوقع الوكالة حاليا “تلبية هذه المتطلبات إلى حد كبير”، مع ما يقرب من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والباقي يأتي من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات المحافظ والقروض الجديدة. وتفترض الوكالة تغطية أي فجوات تمويلية خارجية من خلال دعم إضافي من حكومات دول الخليج، طبقا للتقرير.
وكانت هناك أدلة “محدودة نسبيا” على مضي السلطات في تنفيذ الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يزيد كلا من الضغط على الجنيه ومخاطر “تأخير أو عدم إتاحة” المقرضين التمويلات المتفق عليها لمصر واللازمة لتلبية احتياجات البلاد التمويلية، بحسب الوكالة.
وفي إطار برنامج بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، التزمت مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن بشكل دائم وخفض مساهمة الدولة في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية واسع النطاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة.
يترقب المستثمرون صورة أوضح بشأن سياسة سعر الصرف والمنافسة العادلة: تقدم برنامج الطروحات الحكومية “يتوقف على مزيد من الوضوح من قبل السلطات بشأن سياسات سعر الصرف”، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز.
.