في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وإشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإيماناً بدور معهد بحوث أمراض النباتات فى الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض ومنها نخيل البلح.
صرح الدكتور محمود قمحاوى مدير المعهد بأن الفترة الحالية من عمر النخيل وهى بعد العقد ووصول الحبة إلى طور الكمري وهو المرحلة في الحجم قبل طور الخلال والتلوين ينصح بالآتى:-
1- معاملة النخيل بالمبيدات النحاسية للوقاية والعلاج من أمراض تبقعات أوراق النخيل اللفحة السوداء (عند وجود إصابة يجب ازالة الاجزاء المصابة قبل معاملة النخيل بالمبيدات وفي الاصابات المتأخرة تستخدم المبيدات الجهازية لحماية الجمارة من الإصابة).
2- مكافحة عنكبوت الغبار.
3- الكشف عن الفسائل المزروعة حديثا خاصة اصابات قلب الفسيلة الفطرية والحشرية ومكافحتها للحفاظ على الفسيلة ثم تغطيتها مرة أخرى تجنبا للجفاف من الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف.
4- إزالة الأوراق الجافة فقط من الصف الأول للنخلة لتسهيل التعامل مع رأس النخلة والثمار وتطهير الجروح بالمطهرات الفطرية والحشرية.
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الالمانية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.
تقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية
وفى نفس السياق أكد وزير الزراعة، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات وكذلك مجال استصدار شهادات الكربون وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل إضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.
ومن جانبه أكد “نوتر” أن الغرف التجارية الألمانية تعد من أقدم الغرف التجارية علي مستوي العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من ٧٢ سنة ويمثلها نحو ١٥٠ مكتب في أكتر من ٩٣ دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى إمكانية قيام الغرفة التجارية بالقاهرة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للجانب المصري في المجالات التى طرحها وزير الزراعة، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
التبادل التجارى بين مصر وألمانيا
العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، وتحتل دولة المانيا المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.