أعلنت شركة Exits Mena -إكسيتس مينا- عن حصولها رسميا على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي ذلك بعد مرور 6 أشهر فقط من موافقة الهيئة على تأسيس الشركة لتصبح أول منصة استثمار في منطقة الشرق الأوسط تربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكنولوجيا المالية مع المستحوذين والمستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستثمار.
وبعد حصولها على هذا الترخيص، ستتمكن Exits Mena من توسيع نطاق خدماتها وتوفير مزيد من قنوات الاستثمار لعملائها من خلال بيئة منظمة، مما يعود في النهاية بالفائدة على الشركات الناشئة في منظومة الأعمال الريادية فى مصر و الشرق الأوسط.
وبموجب القانون رقم 95 لعام 1992، أصبحت “إكسيتس مينا” الآن مؤهلة لتقديم خدمات القيد والطرح والاكتتاب العام لعملائها على بورصة مصر (EGX) ومنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبورصة النيل (NILEX)، حيث يمكن لشركة “إكسيتس مينا” الآن مساعدة الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة في الطرح بالبورصة والاكتتاب العام والوصول إلى أسواق رأس المال، كوسيلة لجذب الاستثمارات وتوفير السيولة والشفافية وتقييم القيمة العادلة لها.
الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات حتى نهاية مايو المقبل
سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك تيسيرًا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وتنص المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
