استمع للمقالمنذ ساعات صرح نادي الزمالك ومسئولو القلعة البيضاء عن الاعتذار من الحضور لمباراة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الأمارات الشقيقة على ملعب استاد محمد بن زايد .
وبهذا القرار وضع الزماالك نفسه في موضع صعب ، لائحة العقوبات التي أقر بها الأتحاد المصري لكرة القدم.
تنص على معاقبة الفريق المعتذر عن عدم خوض كأس السوبر بـ الحرمان لمدة عام عن المشاركة بجانب غرامة قدرها 500 ألف جنيه”.
وأضاف “الانسحاب تكون عقوبته الحرمان لعامين لكن في حالة الزمالك يعتبر اعتذار وليس انسحاب”.
ومن المقرر أن يقام كأس السوبر المصري بين الزمالك -بطل الدوري- والأهلي -بطل كأس مصر- يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.
بعثة الأهلي سافرت بالفعل وفي طريقها إلى الإمارات، في حين قررت إدارة الزمالك عدم السفر، وخاض الفريق مرانه صباح اليوم الثلاثاء في مقر النادي.
لماذا قرر الزمالك عدم خوض المباراة ؟
تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف، وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع يوم الإثنين للنظر في جدول أعمالها.
وتقدم الأهلي بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.
“قدمنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بسبب عدم قانونية تعيين اتحاد الكرة للجنة الانضباط الحالية”.
وأضاف “لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تنص على انتخاب اللجان المستقلة، وهذه اللجنة معينة بالمخالفة للقانون”.
وأوضح “الفقرة (ح) من المادة 39 للائحة النظام الأساسي التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط، لم تعطِ له حق تشكيل وتعيين لجنة كاملة، بل نصت على تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية”.
وواصل المصدر “هذه الدعوى تطعن على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات، لأنها عينت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي”.
وتابع “بناء عليه، ننتظر عدم صدور أي قرارات من لجنة الاستئناف التي قررت الاجتماع غدا، لحين البت في هذه الدعوى، أسوة بما فعلته وزارة الرياضة حين صدر قرار حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور”.
وأكمل “في ذلك الوقت أجلت الوزارة تنفيذ القانون الذي ينص على عزل أعضاء إدارات الأندية في حال صدور أحكام قضائية مقيدة للحرية، لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لعزل رئيس الزمالك”.