كشفت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن تأثر القطاع وسوق مواد البناء “الحديد، الاسمنت” بزيادة أسعار السولار التى أقرتها الحكومة ممثلة فى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية نهاية الأسبوع الماضى.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية ورفع سعر لتر السولار جنيها واحدا بدءا من الخميس الماضى.
زيادة أسعار السولار جنيها واحدا للتر
وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
يأتي ذلك بعد قرار اللجنة برفع سعر البنزين في اجتماع الربع الأول من 2023، تجتمع اللجنة ربع سنويًا، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، حيث أوضحت اللجنة أن التعديل جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن ارتفاع اسعار السولار سيكون له تأثير طفيف على الأسعار نظرا للركود الملحوظ الذى يشهده سوق البناء فى مصر خلال الفترة الأخيرة والهدوء بالقطاع بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار كافة السلع الاساسية .
وأضاف “الزينى” أن التأثير سيكون محدود على مواد البناء التى تشهد زيادات غير مسبوقة وغير مبررة الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بنحو 150% الفترة الماضية ووصل سعر طن الحديد لاصناف متعددة إلى 40 ألف جنيه مقابل 32 ألف جنيه لحديد عز دون وجود أسباب حقيقية.
مواد البناء تطالب بتدخل الحكومة لضبط الأسعار
وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بتدخل الدولة لضبط الأسعار مع العدول عن قرار خفض الطاقات الانتاجية لمصانع الأسمنت والعودة لمعدلات الانتاج الطبيعية والباقي يوجه للتصدير لتوفير عملة صعبة للبلاد.
وشدد على وجود قرار سابق يلزم مصانع الاسمنت بتصدير 5% من انتاجها للخارج وهو ما يجب العودة اليه مجددا لضبط الاسعار والمساهمة في زيادة الصادرات.
تأثير زيادة السولار على أسعار مواد البناء
وعن تأثير القرار على تكلفة النقل البري بالمقطورات، وسيارات النقل الثقيل أكد أن التاثير سيكون طفيف نظرا لهدوء حركة الاستيراد وضعف الحركة داخل الموانئ فضلا عن ان اسطول المقطورات كان يسافر للسودان لنقل البضائع والفترة الحالية في حالة توقف لذا فان التسعير يخضع للعرض والطلب لذا مع هدوء الطلب نتوقع تأثير وزيادات محدودة على اسعار وتكلفة الشحن بين المحافظات.