استمع للمقالعدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند «BB».وانخفضت أسعار السندات التي تأتي آجالها في عام 2025 بمقدار 1.6 سنت بينما تراجع سعر السندات التي يحل أجلها بعد عشر سنوات بمقدار تسعة سنتات، في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية ضد التعثر في السداد لمستويات قياسية.
وقال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، «إن تخفيض التقييم الائتماني أو النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعني أن المستثمرين في السندات المصرية سيطلبون نسبة فائدة أعلى للتحوط من عدم قدرة مصر على السداد، وأن الـ12 شهراً المقبلة ستكون حاسمة أمام الحكومة المصرية لكسر حاجز المخاوف لدى الأسواق الخارجية لأن السندات تمثل نسبة مهمة من مصادر التمويل بالعملة الأجنبية».
جاء إصدار مصر الأخير لسندات دولية، في فبراير الماضي، في صور صكوك إسلامية بلغ العائد عليها نحو 10.875 في المئة وقت إغلاق الاكتتاب.
وتوقع أبوالفتوح «ارتفاع الفائدة على السندات المصرية في الطروحات المقبلة بسبب تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري».
وكان قد وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة طمأنة السبت الماضي قائلاً «الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة».
وأضاف مدبولي أن مصر تستهدف دخول نحو «ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل» بفضل برنامج طروحات الشركات الحكومية وأن مصر لن تتراجع عنه.
كما أعلن دخول عشر شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليقًا علي خفض «فيتش» للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.