استمع للمقالأعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد عن تعيين 6 آلاف و 744 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023 ،كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في إحتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الإثنين الماضي..جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27،حيث شهد الاجتماع مناقشات أيضا بشأن مجموعة من الملفات أهمها: ذوي الهمم، والعمالة غير المنتظمة.
وبحسب بيان صحفي أعلن الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل” ،معلنة عن أنها قامت خلال الـ4 شهور الماضية بحصر 14 ألف و 117 منشأة من اجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 109 ألفاً و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و 843 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و 652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و 473 عاملاً،وأكدت “الوزارة” في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وأكد وزير القوى العاملة في الاجتماع على أهمية الإستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم في تلك المنشآت، منوها أيضا في نفس السياق الى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق.
وهنأ وزير القوى العاملة السادة الحضور بعدم إدراج قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية من إسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الآمن في البلاد.