لبحث مصير الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزى المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثالث اجتماعاتها خلال العام الجارى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023؛ لبحث مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الفائدة بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس على الودائع والإقراض.

ويعد الاجتماع المشار إليه الثالث من أصل 8 اجتماعات تعقدها اللجنة خلال العام لبحث مصير أسعار الفائدة طبقا للموقع الرسمى للبنك المركزى، حيث عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالى 2023.

وفي شهر مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2%.

سعر الإيداع والإقراض

وجاء سعر الإيداع بعد رفع الفائدة لـ200 نقطة أساس، بنحو 18.25%، وبالنسبة للإقراض عند 19.25%، بحسب ما أعلنته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.

وفى فبراير الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

كما زودت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وحيث إن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 18 مايو من الشهر الجاري لتحديد سعر الفائدة.