كيف أثرت الحرب الأوكرانية على الإنتاج الزراعي في منطقة البحر الأسود؟

تجاوزت الصدمات الاقتصادية النزاعات كدافع رئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في عدد من الأزمات الغذائية الكبرى، وتؤدي الصدمات الاقتصادية العالمية المتراكمة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية والاضطرابات الشديدة في الأسواق، إلى تقويض قدرة البلدان على الصمود والاستجابة للصدمات الغذائية.

 

وأطلقت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC) التقرير السنوي الذي أعدّته شبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN) – والشبكة العالمية هي عبارة عن تحالف دولي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات حكومية وغير حكومية تعمل معًا على معالجة الأزمات الغذائية.

وتؤكّد نتائج التقرير، أن الحرب في أوكرانيا قد أثرت سلبًا على الأمن الغذائي العالمي بسبب المساهمات الرئيسية لكل من أوكرانيا وروسيا في الإنتاج العالمي وتجارة الوقود والمدخلات الزراعية والسلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

 

وأحدثت الحرب في أوكرانيا اختلالات في الإنتاج الزراعي والتجارة في منطقة البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الدولية خلال النصف الأول من عام 2022، وبينما انخفضت أسعار المواد الغذائية منذ ذلك الحين، أيضًا بفضل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وممرات التضامن في الاتحاد الأوروبي، تتواصل تأثيرات الحرب على الأمن الغذائي بشكل غير مباشر، لا سيما في البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية والبلدان ذات الدخل المنخفض، وتلك التي تضررت قدرتها الاقتصادية الهشة على الصمود بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.

 

انهيار المحركات الرئيسية:

 

الصدمات الاقتصادية بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، أصبحت الدافع الرئيسي في 27 بلدًا مع وجود 83.9 ملايين شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها – وهو ما يمثل ارتفاعًا من 30.2 مليون شخص في 21 بلدًا في عام 2021، وانخفضت بشكل كبير قدرة البلدان الفقيرة على الصمود من الناحية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث باتت تواجه الآن فترات انتعاش ممتدة وقدرة أقل على التعامل مع الصدمات المقبلة.

النزاعات وانعدام الأمن هو الدافع الأهم في 19 بلدًا إقليمًا، إذ كان هناك 117 مليون شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها، وفي عام 2021 كانت النزاعات الدافع الرئيسي في 24 بلدًا إقليمًا، إذ يعيش 139 مليون شخص في هذه المراحل من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعزى انخفاض التقديرات إلى واقع أن الصدمات الاقتصادية قد تجاوزت النزاعات كدافع رئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في ثلاثة بلدان لا تزال تتأثر بالأزمات الممتدة – وهي أفغانستان والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان.

الظواهر الجوية المناخية المتطرفة مثّلت الدافع الرئيسي الكامن وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 بلدًا، إذ كان هناك 56.8 ملايين شخص في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما يعادلها، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص (23.5 ملايين) في ثمانية بلدان في عام 2021، وشملت هذه الظواهر المتطرفة الجفاف المستمر في القرن الأفريقي والفيضانات المدمرة في باكستان والعواصف الاستوائية والأعاصير والجفاف في أفريقيا الجنوبية.

تحوّل نوعي

 

دعا المجتمع الدولي إلى تحقيق تحوّل نوعي من أجل تحسين الوقاية والتوقع والاستهداف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية، بدلًا من الاستجابة لآثارها عند حدوثها، ويتطلب ذلك اتباع نُهج مبتكرة وجهودًا أكثر تنسيقًا من جانب المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

وينبغي أن تركز الأنشطة على تفعيل المساعدة الإنسانية، بما في ذلك اتباع نُهج مبتكرة مثل الإجراءات الاستباقية وشبكات الأمان التي تستجيب للصدمات. ومن منظور التنمية، من الأهمية بمكان زيادة الاستثمارات الأساسية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية وسوء تغذية الأطفال. ويستلزم ذلك جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر استدامة وشمولًا، بما في ذلك من خلال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول الشامل إلى الأغذية، وتحسين التخفيف من المخاطر. ويتعيّن أيضًا زيادة الاستثمارات في مجالي الوقاية والكشف المبكر عن هزال الأطفال ومعالجته.

 

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في توطئة التقرير أن “هذه الأزمة تتطلب تغييرًا جذريًا ومنهجيًا، ويوضح هذا التقرير أن التقدم ممكن فنحن لدينا البيانات والدراية لبناء عالم أكثر قدرةً على الصمود وأكثر شمولًا واستدامةً لا مكان فيه للجوع – بما في ذلك من خلال نظم غذائية أقوى واستثمارات كثيفة في الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة لجميع الأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

 

وقد تزامن نشر التقرير مع صدور بيان عن شبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.

 

آفاق المستقبل

 

لا تزال النزاعات والصدمات الاقتصادية الوطنية والعالمية والظواهر المناخية المتطرفة متداخلة بشكل متزايد وتغذي بعضها البعض وتحدث آثارًا سلبية متنامية على صعيدي انعدام الأمن الغذائي الحاد والتغذية، وليس هناك ما يشير إلى أن هذه الدوافع ستتراجع في عام 2023، بل من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الظواهر المناخية المتطرفة وأن تواجه الاقتصادات العالمية والوطنية مستقبلاً قاتمًا، بينما من المرجح أن تستمر النزاعات وانعدام الأمن.

 

ووفقًا لإسقاطات عام 2023 المتاحة لما عدده 38 من 58 بلدًا/إقليمًا في مارس 2023، سيكون ما يصل إلى 153 مليون شخص أو 18% من السكان الذين شملهم التحليل) في المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يكون هناك حوالي 000 ,310 شخص في المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في ستة بلدان – هي بوركينا فاسو وهايتي ومالي وأجزاء من نيجيريا (26 ولاية وإقليم العاصمة الاتحادية) والصومال وجنوب السودان، مع ما يقرب من ثلاثة أرباعهم في الصومال.