“الدولار قد يفقد عرشه”.. ماذا يعني تخلف أمريكا عن سداد ديونها ؟

كتب- أحمد السني

أزمة كبيرة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تصل بها للتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض، وذلك طبقا للتحذيرات التي كررتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وقالت “يلين” مجددا إن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها.

وأضافت في لقاء تلفزيوني، أن فشل الكونجرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية.

ومن جهته فيتمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق لرفع سقف الديون، وذلك بعدما صوّت المجلس بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية بالانفاق لكبح ما يراه الحزب إنفاقا مفرطا.

ووصل الدين الأمريكي إلى أقصى حدوده البالغة طبقا لسقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأميركية استدانته، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

وسيكون البلد مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة، ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.

وقد يجد البيت الأبيض نفسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الفدرالية كافة، وقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد أقساط القروض المستحقة أو السندات، إذا لم يتم رفع سقف لاقتراض.

ويعني هذا الدخول في أزمة تخلف حادة قد تؤثر على مكانة الدولار كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي، مما يجعل الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى، ويوجه بذلك ضربة مدمرة للعائلات والشركات والاقتصاد ‏الأميركي والعالمي.

وأفاد تقرير لموقع “ذا كونفرسيشن” الأمريكي، أن معظم مبادلات التجارة الخارجية مقوّمة بالدولار، وتمر هذه المبادلات من خلال بنك أميركي في مرحلة ما، وهي إحدى الطرق المهمة التي تأخذ بها -عبر هيمنة الدولار- الولاياتُ المتحدة قوة سياسية هائلة، لا سيما لمعاقبة المنافسين الاقتصاديين والحكومات غير الصديقة.

وسيؤثر التخلف عن السداد على عدد لا يحصى من الناس، وقد يعاني عشرات الملايين من الأميركيين وآلاف الشركات التي تعتمد على الدعم الحكومي.