أقرت لجنة السوق الداخلية ولجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي قواعد جديدة للشفافية وإدارة المخاطر لأنظمة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم قانون الذكاء الاصطناعي.
يمثل هذا خطوة رئيسية في تطوير تنظيم الذكاء الاصطناعي في أوروبا ، حيث أن هذه هي القواعد الأولى على الإطلاق الذكاء الاصطناعي. تهدف القواعد إلى ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة ويمكن تتبعها وغير تمييزية.
واوضح براندو بينيفي عضو اللجنة المشارك عن ايطاليا قائلا :
“نحن على وشك وضع تشريع تاريخي يجب أن يقاوم تحدي الزمن. ومن الأهمية بمكان بناء ثقة المواطنين في تنمية الذكاء الاصطناعي، وتحديد الطريق الأوروبي للتعامل مع التغيرات غير العادية التي تحدث بالفعل، فضلا عن توجيه النقاش السياسي حول الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
نحن واثقون من أن نصنا يوازن بين حماية الحقوق الأساسية والحاجة إلى توفير اليقين القانوني للشركات وتحفيز الابتكار في أوروبا “.
وأضاف دراغوس تيودوراش العضو عن رومانيا:
“بالنظر إلى التأثير التحويلي العميق الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على مجتمعاتنا واقتصاداتنا ، من المحتمل جدا أن يكون قانون الذكاء الاصطناعي أهم تشريع في هذا التفويض. إنه أول تشريع من هذا النوع في جميع أنحاء العالم ، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقود الطريق في جعل الذكاء الاصطناعي محورها الإنسان وجديرة بالثقة وآمنة.
لقد عملنا على دعم الابتكار الذكاء الاصطناعي في أوروبا ومنح الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة مساحة للنمو والابتكار مع حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الرقابة الديمقراطية وضمان نظام ناضج لحوكمة الذكاء الاصطناعي وإنفاذها “.
قواعد لتنظيم الخدمة
وتستند القواعد إلى نهج قائم على المخاطر وتضع التزامات لمقدمي الخدمات والمستخدمين اعتمادا على مستوى المخاطر التي يمكن أن يولدها نظام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الأنظمة ذات المستوى غير المقبول من الخطر على سلامة الناس ستكون محظورة تماما ، بما في ذلك الأنظمة التي تنشر تقنيات لا شعورية أو تلاعبية عن قصد ، أو تستغل نقاط ضعف الناس ، أو تستخدم للتسجيل الاجتماعي.
قائمة الممارسات المحظورة
كما قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتعديل كبير في قائمة الممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة لتشمل الحظر المفروض على الاستخدامات التدخلية والتمييزية لأنظمة الذكاء الاصطناعي ، مثل أنظمة تحديد الهوية البيومترية عن بعد في الوقت الفعلي في الأماكن التي يمكن الوصول إليها للجمهور ، وأنظمة تحديد الهوية البيومترية بعد (باستثناء أغراض إنفاذ القانون) ، وأنظمة التصنيف البيومترية باستخدام الخصائص الحساسة ، وأنظمة الشرطة التنبؤية ، وأنظمة التعرف على المشاعر في إنفاذ القانون ،إدارة الحدود ومكان العمل والمؤسسات التعليمية ، والكشط العشوائي للبيانات البيومترية من وسائل التواصل الاجتماعي أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات التعرف على الوجه.
قائمة الحظر في القانون الجديد
·أنظمة تحديد الهوية البيومترية عن بعد في الوقت الفعلي في الأماكن التي يمكن الوصول إليها للجمهور
·أنظمة تحديد الهوية البيومترية (باستثناء أغراض إنفاذ القانون).
·أنظمة التصنيف البيومترية باستخدام الخصائص الحساسة.
·أنظمة الشرطة التنبؤية.
·أنظمة التعرف على المشاعر في إنفاذ القانون.
·الكشط العشوائي للبيانات البيومترية من وسائل التواصل الاجتماعي أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات التعرف على الوجه.
·الضرر الذي يلحق بصحة الناس أو سلامتهم أو حقوقهم الأساسية أو البيئة.
·أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الناخبين في الحملات السياسية.
·اضافة أنظمة التوصية التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي إلى قائمة المخاطر العالية.
كما وسع أعضاء البرلمان الأوروبي تصنيف المناطق عالية الخطورة لتشمل الضرر الذي يلحق بصحة الناس أو سلامتهم أو حقوقهم الأساسية أو البيئة. كما أضافوا أنظمة الذكاء الاصطناعي تؤثر على الناخبين في الحملات السياسية وأنظمة التوصية التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي إلى قائمة المخاطر العالية.
تعزيز الابتكار
لتعزيز الابتكار الذكاء الاصطناعي ، أضاف أعضاء البرلمان الأوروبي إعفاءات لهذه القواعد للأنشطة البحثية والمكونات الذكاء الاصطناعي المقدمة بموجب تراخيص مفتوحة المصدر. كما يشجع القانون الجديد صناديق الحماية التنظيمية – أو البيئات الخاضعة للرقابة التي أنشأتها السلطات العامة – لاختبار الذكاء الاصطناعي قبل نشرها.
يريد أعضاء البرلمان الأوروبي تعزيز حق المواطنين في تقديم شكاوى حول أنظمة الذكاء الاصطناعي وتلقي تفسيرات للقرارات بناء على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة التي تؤثر بشكل كبير على حقوقهم. كما قام أعضاء البرلمان الأوروبي بإصلاح دور مكتب الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ، والذي سيكلف بمراقبة كيفية تنفيذ كتاب قواعد الذكاء الاصطناعي.
وقبل أن تبدأ المفاوضات مع المجلس بشأن الشكل النهائي للقانون، يحتاج مشروع القنون المقترح إلى موافقة البرلمان بأكمله، ومن المتوقع التصويت عليه خلال دورة 12-15 يونيو المقبل .