حذر النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مما وصفه بالارتفاع «الجنوني» في أسعار تقاوى الذرة، قائلا إن عبوة تقاوي الذرة الشامية الصفراء وزن 5 كيلو من نوع «بابونير» في السوق الحر بـ2450 بما يعني 490 جنيها للكيلو.
وطالب «رمزى»، في طلب إحاطة قدمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التدخل لوقف هذه الزيادات غير المبررة، مشيرًا إلى أن هذه العبوة ذاتها كانت تباع من شهر بـ1000 جنيه وكانت العام الماضي لا تتجاوز الـ300 جنيه.
وأضاف عضو اللجنة، أن وزارة الزراعة طرحت سعر عبوة تقاوي الذرة زنة 5 كيلو بـ 500 جنيه، لكنها اختفت من كل منافذ وجهات وزارة الزراعة، وأسعار أنواع تقاوي الذرة الشامية الموجودة في السوق السوداء تختلف حاليا، فالعبوة وزن 5 كيلو من تقاوي الذرة الشامية البيضاء والصفراء تبدأ بـ900 جنيه، وتوجد أنواع بـ1000 جنيه وأنواع بـ1250 جنيها وأخرى بـ 1750 جنيها، فيما تصل أسعار بعض الأنواع حتي 1450 جنيها للعبوة الواحدة حسب نوع التقاوي ومعدل إنتاجها المتوقع ومكان البيع مطالبًا الأجهزة المختصة بفحص هذه الأنواع من التقاوى ومعرفة مصادرها ومدى صلاحيتها للزراعة وتوعية المزارعين بالأنواع الجيدة منها.
ارتفاع الحبوب يضرب السوق ويغير حسابات المزارعين وسيؤثر سلبيًا على التركيبة المحصولية في الموسم المقبل
وأضاف إيهاب رمزى، أن الارتفاع «الجنوني» في معظم أنواع الحبوب يضرب السوق ويغير حسابات المزارعين الزراعية وسيؤثر سلبيًا على التركيبة المحصولية في الموسم المقبل، خاصة أن سعر طن البانكو (أكل العصافير) وصل إلى 60 ألف جنيه بما يعني 60 جنيها للكيلو الواحد ووصل طن الذرة الصفراء لـ 20 ألف جنيه، بما يعني 20 جنيها للكيلو، فيما يباع أردب الذرة الشامية البيضاء وزن 140 كيلو بـ2500 جنيه، ووصل كيلو السمسم إلى 100 جنيه، ووصل طن الينسون الذي كان يباع بـ30 ألف إلى 120 ألف جنيه، فيما وصل سعر أردب الشعير وزن (125 كيلو) إلى 1900 جنيه، مطالبًا من الحكومة بأن تقوم بالرقابة الحقيقية على أسواق بيع الحبوب وأن تضع التسعيرة المناسبة والحقيقية لها مع تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين والتجار.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بإحكام الرقابة على أسواق بيع جميع أنواع التقاوى لمختلف المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها الحبوب لوجود أنواع كثيرة من التقاوي بالسوق قد تكون ذات جودة ضعيفة تؤدي إلى انخفاض في إنتاجية زارعيها وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة مع ضرورة بذل الجهود لمنع الاحتكار والاستغلال من قبل التجار للمزارعين، مؤكدًا أنه من الأفضل أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير جميع التقاوي بدلاً من ترك المزارعين فريسة في أيدى التجار.