استمع للمقالكشف الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ، عن مقهوم السندات الخضراء مؤكدا أنها صك مديونية أو عقد قرض بين طرف دائن وآخر مدين لتمويل مشروعات متعلقة بالاقتصاد الأخضر ، من أجل الحفاظ علي البيئة ودعم التنمية المستدامة ، وتتمثل أهم المشروعات المرتبطة بالسندات الخضراء في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها وجميعها استثمارات صديقة للبيئة.
وأشار “راشد”، إلى أن مصر قامت بأول إصدار للسندات الخضراء من قبل أحد البنوك التجارية الخاصة ، بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي 2021، ويوجد العديد من الحوافز التى وضعتها الدولة مؤخراً من أجل زيادة الإقبال علي الاستثمارات الخضراء من قبل المستثمرين منها حوافز ضريبية لمشرعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء علاوة علي حوافز للصناعات التى تنتج بدائل آمنة وصديقة للبيئة كبدائل البلاستيك وغيرها حيث تعطى الدولة مثل هذه المشروعات أولوية قصوى.
مصر تسعى جاهدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية
وجدير بالذكر أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية متجهه نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يُعد طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الضخمة التي تواجه البيئة، من خلال تنفيذ مئات المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة وتحويل المخلفات لحماية البيئة، والتي يوجَّه فيها النمو في الدخل والعمالة عن طريق استثمارات في القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تؤدي لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع مستوى معيشة المواطن.
وتم إطلاق عدة قواعد للاقتصاد الأخضر تتمثل في استعراض منظومة التوجه نحو التمويل الأخضر فى جلسة نقاشية بدبي عن صبغ النظم المالية باللون الأخضر، ومطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ، بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسة الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من أول يناير 2022.، والموافقة على أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، تفعيل دور المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمى.
إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق
وتشمل أيضا توقيع المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقى الرابع والذى أقيم تحت رعاية مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، إجراء حوار مجتمعى مع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة للإفصاح عن الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة، إصدار التقرير السنوى للاستدامة عن عام 2020، وسيطرة أنشطة تمكين المرأة على اهتمامات وجهود الهيئة، رفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل، منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة، تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الاستدامة، واستكمال الهيكل التنظيمي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة.