ارتفعت أصول البنك المركزي المصري إلى 4.402 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل من 2023، مقابل 4.119 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
وأوضح تقرير حديث للبنك المركزي، عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 247.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 245.19 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2023.
كما ارتفعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 13.226 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 7.229 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2023.
واستقرت مساهمة البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند 19.285 مليار جنيه بنهاية أبريل، في حين سجلت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة 35.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أنه وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على :
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه
4- أن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
وأعلن البنك المركزي، عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
