استمع للمقالتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار وهو ما أثار الجدل حول تأثير تلك الأزمة على الاقتصاد المحلى.
وفى ذات السياق قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن البنك المركزى المصرى وضع العديد من القيود والاشتراطات على وضع الأموال بالدول الخارجية ووضع قيود على وضعها داخل البنوك فى الدولة الأجنبية إلى جانب اشتراط عدد من التصنيفات على البنوك نفسها المودع لديها.
وأضاف، أن البنك المركزى يُشرف ويراقب ويتابع عن كثب تطبيق تلك القيود والاشتراطات الموضوعة على إيداع الأموال خارج الدولة.
وأشار متولى، إلى أن أزمة البنوك الأمريكية الأخيرة لم يكن لها تاثير على الاقتصاد المصرى نظراً للاشتراطات التى وضعها البنك المركزى.
وتابع نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، البنوك فى مصر لديها تنوع كبير جداً والبنك المركزى وضع اجراءات تضمن الى حد كبير أن الأموال فى أوعية أمنة، للتحوط من المخاطر وبدورها خففت من تأثير أزمة الديون الامريكية على مصر.
واختتم متولى حديثه، الاشتراطات التى وضعها المركزى بالنسبة للتعامل مع العالم الخارجى وتوزيع المخاطر، جعلت الاقتصاد اللمصرى أقل عرضة للخطر فى مواجهة وتجنب الازمات الدولية من بنوك ودول كثيرة.
الجدير بالذكر أنه، يبلغ الحد الأقصى للدين الأمريكي حاليًا نحو 31.4 تريليون دولار، لكن مع وصوله هذا الحد في يناير الماضي، لجأت إدارة بايدن للكونجرس ليسمح لها برفع سقف الدين لتبدأ مناورة سياسية اقتصادية بين قطبي السياسة في الولايات المتحدة.
وتحتاج إدارة بايدن لرفع سقف الدين حتى يتسنى لها الاقتراض من أجل مواصلة الإنفاق الحكومي ودفع أجور الموظفين، وكذلك- وهو الأهم- تسديد الديون الأمريكية.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن استمرار عدم الاتفاق حول رفع سقف الدين قد يدفع إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في 1 يونيو.
وتتمثل الديون الأمريكية في السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة الأمريكية لتمويل الموازنة الخاصة بها، وفيما يطالب الزعماء الديمقراطيون برفع الحد الأقصى لاستمرار إنفاقهم يريد الجمهوريين الاتفاق على خفض الإنفاق وشروط أخرى أولًا.