قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال ، إن صفقة طرح 9.5% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق تعتبر بداية ليست جيدة لأنها لم تحقق المراد منها سوى إرضاء صندوق النقد الدولي باننا بدأنا سلسة الطروحات الجديدة.
وتابع خبير أسواق المال ، أن عدم الرضا على الطرح جاء لعدة أسباب منها أن السعر بعيد عن القيمة العادلة للسهم ،بالإضافة إلى المشتريين اغلبهم مؤسسات مصرية .
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية الجديدة موجهة اما طرح في اكتتاب عام أو مستثمر استراتيجي و الغرض منها تعزيز مراكز الدولة المالية و توفير مزيد من العملات الأجنبية، و سد الفجوات و المديونيات الخارجية.
وأوضح أن عملية الطرح لم تؤثر سلباً او ايجاباً حتى الآن على البورصة ، كونه لم يوفي بغرضه الأساسي و هو جذب المستثمر الاستراتيجي الأجنبي أو اكتتاب عام كما كان معلن فى نشرة الشركات المطروحة.
ويرى “عبدالله ” أنه من الأفضل عمل طرح عام تسويقيا والي سيكون له صدى جيد جدا، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طرق الطرح القادمة و الاستعانة ببنوك الاستثمار المتخصصة و تسويق المنتجات المتميزة بطريقة أكثر احترافية لتعزيز كفاءة السوق، وإتاحة الفرصة بنزاهة أمام المستثمرين،
وكانت وزارة المالية، قد أكدت على الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التى تبلغ 162 مليونًا و171ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.74 مليار جنيه.
و بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا.
ونوهت إلى أنه سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
ولفت إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
يشار إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات سجل تراجعا في جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.13%، مسجلا 23.11 جنيهاً، في حين سجل المدى اليومي للسهم بين 23 و23.69 جنيهاً، وجرى الطلب عند 23.11 جنيها خلال جلسة تداولات الخميس والعرض عند 23.18 جنيهاً.