استمع للمقالأشاد علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار واصفا ايها بأفضل قرارات داعمه للاستثمار فى مصر سواء كان استثمار محلى أو أجنبى كونها ألغت القيود المكبلة لتأسيس الشركات وأنهت عهد تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها ووسعت نطاق إصدار الرخصة الذهبية للمستثمر الجاد ، كما وحدت أطر العمل لكل الشركات المملوكة للدولة ، وعالجت صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج ، واستهدفت خلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة وجاذبة ، والتخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين بالاضافة لاعتمادها حزمة من الحوافز لامثيل لها للمستثمرين
وتابع أن القرارات فى مجملها حاسمة ،وطالما نادى بها مجتمع المستثمرين ، وأكد أن أفضل ما فى تلك القرارات هو تخصيص نطاق زمنى محدد لتنفيذها على أرض الواقع ، فضلا عن متابعة تنفيذها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة ، وهو ما يدعو للمزيد من التفاؤل بين المستثمرين و يعطى رسالة للعالم أجمع أن مصر ستصبح واجهة استثمارية منافسة بين دول المنطقة بحوافزها الفريدة
اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار فى أولى إجتماعاته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 22 قراراً عكست حرص القيادة السياسية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
واستهدفت القرارات خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة بالموافقة على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى
وإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وكذا تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص
واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير