أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى والبالغة 22 قراراً، يمثلوا حركة إصلاحية كبري لجذب وتنشيط الاستثمار، حيث صدرت تلك القرارات في توقيت مناسب نظرا لان الأزمة العالمية أثرت على العالم أجمع ومصر جزء من العالم.
قرارات الأعلى للاستثمار تخلق مناخ جاذب للمشاريع الاستثمارية
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة، أن قرارات الأعلى للاستثمار تخلق مناخ جاذب للمشاريع الاستثمارية وتحفز وتدعم الاستثمار المحلي والأجنبي كما أن لها تأثير في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلية من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات وخلق منافسة كبيرة في الأسواق وتعزيز سعر صرف العملة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج “طما طهطا جهينة”، أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر والعالم يحتاج إلى طمأنة المستثمر والحفاظ على أمواله وتعظيم أرباحه لتعزيز الثقة والامان له، وهذا ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، من تحقيق مناخ جاذب للعملية الاستثمارية.
القطاع الخاص يستحوذ على 80٪ من الاقتصاد المصري
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن دور القطاع الخاص هام جدا ولا يمكن أن نستبعده من المشهد حيث أنه يمثل ٨٠٪ من الناتج القومي، وهذه القرارات تمثل ثورة في مجال الإصلاح، كما تشجع وتساند القطاع الخاص.
وأضاف سالم، أن جذب الاستثمار يحتاج إلى أمرين، الأول استقرار الحالة السياسية والأمنية وهو الأمر المحقق في مصر أما الثاني، فهو خلق البيئة التشريعية والاقتصادية والمالية التي من خلالها تطمئن المستثمر.
قرارت هادفة ولها مردود كبير
واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القرارات وإن كانت في مجملها هادفة سوف يكون لها مردود كبير إلا أنها تحتاج لمتابعة التطبيق من الحكومة حتى يجرى التنفيذ على الوجه الأمثل لها وتؤتي ثمارها.