استمع للمقالأكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب بصدد إصدار قانون الصناعة الموحد ليحل محل القانون الحالى الصادر منذ 1958 م، والذى بدوره يسهل على المستثمر في القطاع الصناعي من خلال إجراءات مبسطة لإقامة مشروع صناعي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإصلاح الشق المؤسسي، وذلك من خلال ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بها.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القانون سيخرج إلى النور خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أنه دُعى إلى مناقشة مشروع القانون المستثمرين ورجال الأعمال وكل من تربطه علاقة بالقطاع الصناعى لإبداء أرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون حتى يشمل القانون كل المحاور المتعلقة بالقطاع، وجميع الهيئات والجهات والمصالح الصناعية ممثلة فى القانون.
وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المرتقب يعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم فى وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، مؤكداً أن القانون سينظم حركة الصناعة فى مصر بطريقة احترافية حديثة تتناسب مع التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة لها تأثير مباشر وتشجع الاستثمار والمستثمرين الأجانب وتهيئ مناخ استثمارى يليق بمصر، وتعالج العديد من العراقيل والتحديات التى كانت تحد من حجم الاستثمار الأجنبى، إلى جانب العديد من التسهيلات، كما أن هيئة التنمية الصناعية بدأت بالاستجابة وإصدار التراخيص فى وقت قصير.
وأضاف عوض الله، أنه لابد من وجود العديد من المبادرات تقدمها البنوك للقطاع الصناعي ولكن الفترة الحالية العالم يشهد أزمة فى شتى المجالات ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم، مما أثر على حركة الصناعة بصفة عامة وعلى القطاع المصرفى، كما التزماتنا وحجم الاستيراد لدينا كبير جداً لأننا لا نعتمد على منتج محلى حيث يتم استيراد الخامات مما يستلزم توافر عملة صعبة، مشيراً إلى أن هناك شركات كثير فى مختلف الدول تعانى الإفلاس من بينها حوالى 1300 شركة ألمانيا وهناك العديد من الشركات فى مرحلة ما قبل الإفلاس نتيجة عدم توافر المواد الخام.
ودعى عوض الله، إلى ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لأن التصنيع المحلي قادر علي أن يجعل من السوق المصرية مركز تصدير عالمي لمنتجات عالمية وخفض فاتورة الاستيراد، موضحاً أنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة المفروضة على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا، مشدداً علي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.
وعن معاناة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قال عوض الله، إن هناك تشابك بين الوزارات المختلفة وهناك طلبات بتشكيل لجنة وزارية تضم قطاع الأعمال والكهرباء والبيئة والصناعة والمالية والتخطيط، للوصول لمعادلة تحل جميع أزمات مصانع قطاع الأعمال وليس فقط الغزل والنسيج.
واستطرد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة خلال الدور التشريعى الحالى تناقش العديد من الملفات أبرزها إصدار قانون الصناعة الموحد، وإنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان لتكون مصدر لتصدير الرخام والجرانيت للعالم وفتح أفاق جديدة للتصدير وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة، وملف توحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية، والعمل على إنشاء الخريطة الصناعية والاستثمارية لمصر، إلى جانب مناقشة استثناء المصانع التى عليها مستحقات دولاريه للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.