استمع للمقالأشاد دكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تم إقراها الأسبوع الماضي والتي من شأنها تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
أكد دكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد، قرارات المجلس الأعلى للإستثمار ستكون مؤثرة وملزمة لجميع الهيئات لقيام رئيس الجمهورية بالتكليف بها، مشيرا إلى أن تأثيرها سيكون قوىا على دفع عجلة الاستثمار ودفعها للإمام بما يعود على صالح البلد.
أوضح إيهاب الدسوقي في تصريح ل” عالم المال” أن ملف الطاقة من الملفات القوية المطروحة في هذا المجلس، وان اتخاذ ٢٢ قرارا سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار بمصر متوقعا أن يكون هناك انتعاشة في جميع المجالات وعلى رأسها ملف الطاقة وتحديدا الطاقة الجديدة والمتجددة لما تمتلكه مصر من ثراء في هذا المجال.
يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
من بين اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.