توقع محمد أبو الفتوح نعمة الله، الخبير الاقتصادى، انخفاض أسعار الذهب والدولار خلال شهر يوليو، مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، وانطلاق موسم الصيف والإجازات وحركة السياحة العربية، متوقعًا وصول ما بين 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه ذهبى على الأقل شهريا، ما يعادل 80 طن أو أكثر من الذهب على تقدير شهري مع عودة المصريين من الخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه يتصور أن ينجح المصريين فى تحويل جزء رئيسى من مدخراتهم إلى عملات وسبائك ذهبيه لو كانوا يفقهون طبيعة ما يجرى فى العالم من تغيرات عالمية، خاصه مع تحويل الصين وروسيا لجزء رئيس من الاحتياطى إلى أرصدة ذهبيه خلال الأشهر الماضيه، لاسيما أنه يمكن لمن يريد من المصريين السفر لأيام للخارج والعودة بعد شراء احتياجاته من الذهب والسبائك.
وطالب محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أن تقوم مصر بوضع ضوابط لتحرير صناعة وسبك الذهب لتتحول إلى أحد الأسواق العالمية ولتصدر عملات ذهبية مصرية بنقوش اسلامية وفرعونية يمكن تصديرها عبر العالم مع إضافة ضرائب ورسوم محدودة على صادرات وواردات الذهب، فلا شك أن ذلك سينعكس ايجابيا على سعر صرف الجنيه واستقرار المعاملات وسيؤدى لقوة الجنيه وانتعاش الاقتصاد المصرى.
وارتفاع أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع يأتي في ظل عودة الطلب إلى التزايد تدريجياً مستغلاً ضعف الأسعار خلال الفترة الماضية التي كان السبب ورائها مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة 6 أشهر.
من جهة أخرى شهد الطلب على الدولار في السوق الموازية تراجع خلال الأسبوع الماضي ساهم في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب التي سجلت أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.
تحقيق المزيد من المرونة في سعر الصرف
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه رسمياً في البنوك فقد ظل ثابتاً عند 30.95 جنيه لكل دولار من أكثر من شهرين وسط مطالبات عديدة من قبل صندوق النقد الدولي وبنوك الاستثمار العالمية بضرورة تحقيق المزيد من المرونة في سعر الصرف.
تسببت هذه المطالبات في دفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى التراجع الكبير سواء في السوق الموازية أو أسواق العقود الآجلة، فقد سجلت العقود لأجل 12 شهر 43 جنيه للدولار الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض سعر الصرف في وقت قريب.
إلا أن الحكومة المصرية قد حافظت على استقرار سعر الصرف حتى الآن الأمر الذي قلل من هذه الضغوط ودفع سعر صرف الجنيه إلى الارتفاع مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع.
بشكل عام زاد المصريون من مشترياتهم من الذهب منذ بداية العام بشكل كبير في محاولة لحفظ مدخراتهم من الآثار السلبي للتضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة لترتفع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 7 طن من الذهب لترتفع بنسبة 100% على أساس سنوي وبنسبة 18.7% على أساس ربع سنوي.
اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار
من جهة أخرى اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار وحصلت بالفعل على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
وينتظر صندوق النقد التنسيق مع الحكومة المصرية لبدأ المراجعة الأولى للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 354 مليون دولار، ولكن قد تتوقف هذه الموافقة على لجوء الحكومة إلى سعر صرف مرن وتحرك الحكومة شكل جدي في التخارج من الاقتصاد وبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.