قال الدكتور على عبد الروؤف الادريسى عضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادى، إن القرارات التى صدرت خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، تناولت العديد من البنود التى كانت تمثل أبرز التحديات أمام المستثمرين.
الادريسى: قرارات «الأعلى للاستثمار» تعالج أزمات المستثمر
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن القرارات الصادرة فى غاية الأهمية لأنها تعالج التحديات الكبيرة التى تواجه المستثمر فى الوقت الحالى سواء على مستوى ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة أو حالة الركود التى تصيب بعض القطاعات أو مشاكل سعر الصرف أو الاستيراد أو ارتفاع معدلات الضريبة أو الأعباء المالية على العديد من المستثمرين أو مشاكل توفير مستلزمات الانتاج.
وأوضح الأدريسى، أنه باستعراض القرارات نجدها تحمل رسائل مهمة جدا تصب فى مناخ الاستثمار وتهيئته، أبرزها الجزء المتعلق بالطاقة أو توفير الغاز الطبيعى وذلك عن طريق السماح بترخيص المشروعات الصناعية القائمة على الغاز الطبيعى ومن ضمنها الصناعات الثقيلة وكيفية العمل فيها بظام المناطق الحرة والذى بدوره يوفر تكلفة كبيرة جدا مقارنة بما عليه فى الوقت الراهن.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن هناك بند يحكم عملية تعدد الموافقات والبيروقراطية والروتين التى يعانى منهم المستثمر، وكيفية تسهيل تأسيس المشروعات عن طريق جدول زمنى، وجود منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وتفعيل القانون الخاص بالتوقيع الالكتروني بوجود منصة الكترونية تسهل كل العمليات، والتى جرى إنشائها فى عدد من الدول العهربية أبرزهم الامارات، والتى يمكن من خلالها تأسيس الشركات فى بضع أيام إن لم يكن ساعات، ولابد من وجود تلك التجربة فى مصر لتسهيل إنشاء العديد من المشورعات الاستثمارية فى وقت قياسى لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الادريسى، إلى أن ملف الأراضى من الملفات التى بها العديد من المشاكل وخاصة الاراضى الصناعية، وتكليف وزارة العدل بتقديم مجموعة من التعديلات التشريعية لتسهيل وتنظيم عملية تملك العقارات وإقامة المشروعات على الأراضى بالنسبة للأجانب، لأن عملية التملك ملف شائك جداً ولابد من وجود تعديلات تسهل هذا الأمر.
جاب الله: تدفع نحو تشجيع ودعم القطاع الخاص
وفى سياق متصل قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن القرارات الصادرة خلال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، جاءت شاملة لدفع هذا الملف والتعامل معه.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه يمكن أن ندرج تلك القرارات تحت عنوان “دعم القطاع الخاص وتحفيز نشاطه” وذلك لأنها شملت مجموعة من الحوافز والضمانات التى تبدأ من تسهيل عملية الحصول الأرض، ثم تسهيل الحصول على الرخصة بما فيها الرخصة الذهبية.
وتابع جاب الله، إلى جانب خفض مدة الحصول على التراخيص، فضلاً تيسير البدائل التمويلية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والعمل على خفض التكاليف التى يتكبدها حتى يمارس النشاط، بالإضافة إلى ضمان عدم تحمله تكاليف مستقبلية أو ضريبية غير متوقعة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إجمالى القرارات فى الواقع إيجابية وتدفع نحو تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتعتبر دفعة جديدة من دفعات العمل الوطنى، كما أن هناك توجيهات نحو تنفيذ تلك القرارات، معربًا عن أمنياته أن يكون لها تأثير إيجابى على أرض الواقع.
واستطرد جاب الله، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بما له من ولاية على هذا الملف، ستكون ملزمة وتكون هناك حتمية على الوزارات والهيئات بالتجاوب معها وتنفيذها وتقديم تقرير فى هذا الشأن يعُرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.