استمع للمقالقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إنه من دواعي سروري واعتزازي استضافة مصر لاجتماعات البنك الافريقي للتنمية بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورؤساء عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من إحدى وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، وسط حضور كبير يصل إلى نحو 4000 مشارك.
وتأتي استضافة مصر للاجتماعات الحالية حول موضوع “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”، في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.
محافظ البنك المركزي: علينا إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الافريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ
وتابع: عبدالله، “تتزامن الاجتماعات هذا العام مع العديد من التحديات يأتي أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية وارتفاع الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية وتحديات أزمة كورونا، ولم تكن قارة افريقيا بمنئ عن هذه التحديات والتي وسعت الضغوط على اقتصاديات هذه الدول وتزايد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية”.
وأوضح محافظ المركزى، أن كل ذلك أدي الى انحصار قدرة حكومات الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخاصة بالبعد البيئي والاستدامة والتنمية المجتمعية.
بنك التنمية الافريقى يلعب دورا محوريا فى تعظيم ثقة مستثمرى القطاع الخاص
وأكد، أن بنك التنمية الافريقي يلعب دورا محوريا في تعظيم ثقة مستثمري القطاع الخاص وهو الامر الذي يتطلب وجود آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الافريقية في مواجهة هذه تحديات تحقيق الاستقرار والتنمية.
وفيما يخص البعد البيئي أوضح، أنه على الرغم من مشاركة قارة افريقيا بأقل النسب الخاصة بالانبعاثات الكربونية والبييئة الا انها تتحمل اعباءا كبيرة ناتجة من التغيرات المناخية، حيث يعاني عدد كبير من سكان أفريقيا من نقص المياه على سبيل المثال بسبب التغيرات المناخية والتي تهدد بانخفاض حجم الناتج الزراعي المعتمد على المياه بمقدر النصف.
حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة للمناخ بافريقيا 30 مليار دولار تمثل 12% فقط من حجم التمويل المطلوب
وأشار إلى أنه خلال عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة للمناخ بافريقيا٣٠ مليار دولار تمثل ١٢٪ فقط من حجم التمويل المطلوب، وهو يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة.
وتابع أنه في ظل الضغوط التي تعاني منه موازنات دول القارة فالامر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة والتحول من استثمارات قائمة على أدوات الدين إلى استثمارات فعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام .
محافظ المركزي: يجب على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أتباع نهج جديد لمساندة دول افريقيا عبر تشجيع الاستثمارات وليس فقط توفير القروض
وقال محافظ البنك المركزي المصري إنه فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية فمن المناسب ان تنظر الى اتباع نهج جديد لمساندة دول افريقيا ليكون دورها ليس فقط في توفير القروض ولكن من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة والبعد البيئي.
ودعا عبد الله، إلى ضرورة أن تتبني هذه المؤسسات رسالة واضحة لتجنب التوسع في الاقراض مرتفع التكلفة وتوجه برامجها التمويلية للاستثمارات.
وقال المحافظ “أن مصرجزء لا يتجزء من التفاعلات الإقليمية والعالمية وبالتالي فإن تلك التغيرات كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية واالاقتصادية وهنا أوجه ان جميع المسولين في مصر يتخذوا جميع الإجراءات التى تساهم في الحد من هذه التغيرات وعلى رأسهم جهود الرئيس عبد الفتاح والذى أكد أن الدول المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم للمستثمرين”.
محافظ المركزي: قارة أفريقيا تشارك بأقل النسب الخاصة بالانبعاثات الكربونية والبييئة إلا انها تتحمل أعباء كبيرة
وأضاف أنه “خلال مؤتمر كوب 27 تم اطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات المناخ والتنمية وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على الاهتمام بقضايا المناخ تم تخصيص يوم لمناقشة اليات التمويل المبتكرة والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على الوفاء من التمويل بما في ذلك مبادرة الديون من أجل دعم المناخ تم تخصيص يوم لمناقشة التمويل المرتبط والمختلط بما فيها مبادرة تبادل الديون من اجل دعم المناخ.”
واستطرد محافظ البنك المركزي الكلمة بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي لعام 2023 وحضوره للجلسة الافتتاحية.
وتمثل الاجتماعات الحالية فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والاقليمية.
وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.