سامح الترجمان: «az-Gold» بداية لإطلاق أدوات مالية جديدة فى السوق المصرى

قال سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار،أن فكرة إنشاء صندوق الذهب بدات منذ 7سنوات ، ناتجة من وجود أزمات اقتصادية كبيرة متمثلة فى الديون و صراع العملات ، لافتا ً إلى أن كافة الخبراء كان لهم رؤية مستقبلية بأن هذه الأزمات سينتج عنها مايسمى بـ أعاصير بالنظام المالي كما سيكون للذهب دور مهم كأداه تحوطيه

وأوضح الترجمان ،إن إطلاق «az-Gold» في مصر يعد بداية موفقة لإطلاق العديد من  الأدوات المالية الجديدة في سوق المال المصرية خلال الفترة القادمة.

وتابع أن مايحرك الذهب حول العالم هي المؤسسات المالية وأسواق المال، موضحاً أن البنية الأساسية هى التى تمكن المؤسسات المالية ومؤسسات كالرقابة المالية والبورصة من اصدار  أدوات مالية مدعومة بالذهب.

وتابع أن اسباب إطلاق الصندوق هى وجود أداة مالية متواجدة في سوق المال ، بالإضافة إلى أن الصندوق تم إنشاءه لمساعدة الاشخاص الذين لم يتمكنو من  النزول للصاغة لأي سبب من الأسباب لعدم وجود خبرة ، كما أن المؤسسات لاتستطيع الشراء من الصاغة مباشرة  ، من ثم يوفر صندوق الاستثمار فى الذهب تلك الامكانيات

وأضاف ، الصندوق يقوم بشراء الذهب ، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيه بحد ادنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه،لافتاً إلى أن كل وثيقة تعكس حجم الذهب التي تمتلكه من خلال كشف حساب صادر من شركة ازيموت.

وأوضح أن سعر الوثيقة متغير حسب سعر الذهب ، كما أن سعر الذهب يكون مرتبط بالسعر المحلي وليس بالعالمي حتى لايكون هناك أكثر من سعر بالسوق .

وأوضح أن طرق الاسترداد هى  الاسترداد العيني بحد أدنى 50 جرام من الذهب مع دفع مصاريف الاسترداد ،كما انه لايحبذ الاسترداد مؤكدا ًعلى أن الأفضل هو الاستثمار والتخزين فيه.

وأشار إلى أن صندوق استثمار الذهب خاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما أن الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة

الإسلامية فهنالك لجنة شرعية مكونة من علماء وخبراء من دار الإفتاء لمراقبة عمل الصندوق من الناحية الشرعية.

كافة الشركات المشتركة في الصندوق سواء كان مدير الاستثمار أو شركات الحفظ للاوراق المالية أو حفظ الذهب ،أو شركة تجارة المعادن .

ولجنة الإشراف على الصندوق بها أعضاء مستقلين لمتابعة أداء الصندوق وكافة القرارات الصادرة من الصندوق حتى يكون هنالك شفافية لتطبيق كافة القواعد ، بالإضافة إلى وجود المراقب القانوني.

وأشار إلى أن الصندوق جهه مستقله عن مؤسيسه ، موضحاً أن شركة إيفولف وأزيموت هم مؤسسين الصندوق لكنه جهه مستقلة تحت اشراف الهيئة، موضحا ً على الحكومة ليست طرف وإنما هي رقيب كما انها مساندة للقطاع الخاص.

وتابع ، ان الأطراف المتواجدة في الصندوق هم شركة إيفولف وشركة ازيموت ، ثم 12 شركة تتلقى الاكتتاب متمثلة في شركات السمسرة ، ثم شركة إيجي كاش التي تتولى حفظ الذهب ، وشركة كاتليست التي تتولى الحفظ للورقة المالية ، والمراقب والمستشار القانوني للصندوق.

وأوضح الترجمان أن إصدار الصندوق في هذا التوقيت كان مهم على مستوى الاستثمار في الذهب و اهتمام الناس بها،بالإضافة إلى التأكيد على دور الحكومة ودعمها للقطاع الخاص.

وأوضح أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق تتمثل في فتح حساب للعميل بالجهات المعنية بتلققي الاكتتابات أو الشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق و هي 12 شركة، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب ، موضحاً ان الاكتتاب متاح للافراد والمؤسسات ، مشيراً  إلى أن بعض شركات تلقي الاكتتاب بها امكانية الشراء والبيع عبر تطبيق أوموقعها الخاص .

وأكد أن  «az-Gold»  هو  أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يصدر عن جهة مستقلة تحت إشراف هيئة  الرقابة المالية ، ويهدف الصندوق للإدخار وليس للمضاربة  وبالتالى سيساهم فى إدخال ثقافة مالية جديدة  للسوق المصرى ، كما أن الاكتتاب فيه متاح للأفراد والمؤسسات وهو خير دليل على مصداقية الحكومة المصرية فى دعمها  القطاع الخاص.

وتوقع أن تكون  الأدوات التى تصدرها الرقابة المالية  ومنها صندوق  «az-Gold»  ذات أثر إيجابى فى تنظيم سوق الذهب

مشيرا الى أن  التوسع فى برنامج الخصصة وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار ستكون ذات مردود ايجابى على أداء البورصة المصرية التى طالما كانت قبلة المستثمرين الأجانب منذ بداية الألفية .

واوضح ، أن الأدوات المالية ستكون متنوعة ، مشيراً إلى ان الصندوق بداية وهنالك أدوات مالية أخرى ، سيتم الإعلان علبها حين الإنتهاء منها ، لافتاً على أنها ستناسب الطبيعة الاستثمارية.

وأكد على أن الهدف  الرئيسي من إنشاء الصندوق هو إدخال ثقافة مالية للسوق المصري ، وخلق بنية اساسية سليمة ، بالإضافة إلى استفادة الاقتصاد المصري من هذه الأدوات المالية.

كما أن قوة الذهب تأتي وقت الأزمات .

وأشار الترجمان ، إلى أن تلك الأدوات المالية الجديدة ستساهم فى  دخول مستثمرين جدد لدى شركات السمسرة وسوق المال، من بينهم شريحة جيدة من صغار المستثمرين لديهم القدرة على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وتابع أن الطلب تضاعف على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر إلى 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بإقبال المواطنين على الاستثمار بالمعدن الأصفر بغرض الادخار والتحوّط من التضخم، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وتابع ، أن انشاء الصندوق سيلعب دو كبير فى تنظيم سوق الذهب .

وعلى مستوى أداء البورصة المصرية ، أشار الترجمان إلى أن البورصة المصرية من عام 1997 إلى 2006تقريباً كانت من أهم البورصات العالمية ، مشيراً إلى ان هذه الفترة شهدت البورصة المصرية جذب للمؤسسات الدولية للاستثمار بها  ، بالإضافة إلى برنامج الخصخصة وطرح القطاع الخاص لشركات قوية وكبيرة .

وفي عام 2016 بدأت الحكومة المصرية ، بإتخاذ قرارات اقتصادية قوية مما لرواج  فى أداء البورصة بعض الشئ، لتأتي جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على أداء البورصة.

ويرى الترجمان أنه إذا استطعنا التوسع في برامج الخصخصة بصورة كبيرة بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر في مصر هو تنفيذ السياسات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة  على أرض الواقع بإصدار 22 قرار من هيئة الاستثمار .