استمع للمقالأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، كما أنه اتجاه مهم جداً الدولة بدأت تتحرك عليه فى الوقت الراهن لزيادة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات الكلية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه خلال الفترة الماضية تراجعت نسبة المساهمة من جانب القطاع الخاص فى اجمالى الاستثمارات الكلية والتى وصلت فى وقت من الأوقات إلى 21%، لذلك أطلقت الدولة وثيقة ملكية الدولة والتى تسعى من خلالها رفع نسبة المشاركة والتى قد تصل إلى 65% خلال السنوات القادمة، وبالأخص الثلاث السنوات المقبلة بما فيهم العام الحالى.
ولفت الادريسى، إلى أهمية القطاع الخاص فى توفير فرص عمل وزيادة الانتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الاحتياج إلى استراتيجية للانتاج نحو التصدير وده جزء مهم جداً وخاصة عندما يكون جزء من القطاع الخاص عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة والتى ينتج عنها عوائد من حيث نقل التكنولوجيا وإدخال صناعات جديدة داخل الاقتصاد.
وأضاف الخبير الاقتصادى، يظل القطاع الخاص شريك رئيسي وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادى تقلل من الضغط على الموازنة وملف القطاع العام وإدارته والبيروقراطية الموجودة والمشاكل المتعددة الموجودة، وبالتالى لابد أن تلتزم الدولة بأدوارها فى النشاط الاقتصادى متمثلة فى التوجيه والمشاركة والرقابة على النشاط الاقتصادى، وأن يرتبط دورها بمجموعة من الأنشطة التى لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها، على سبيل المثال توفير البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار وبعض الأنشطة التى لها علاقة بالأفراد والحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية للمواطن.
واستطرد الادريسى، القطاع الخاص لابد وأن يكون له المساهمة الكبرى فى النشاط الاقتصادى حتى تضمن بشكل واضح زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة حجم الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة تسير فى هذا الاتجاه، ومن أبرز المؤشرات قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تعالج أزمات وتحديات المستثمرين، إلى جانب وثيقة مليكة الدولة، مع الخطوات التى تبذلها الدولة تستطيع جذب مزيد من الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والذى يعد السبيل الأهم للخروج من الأزمات والصدمات المتتالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى.