استمع للمقال
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه يثمن تعديل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك من أجل زيادة الرسوم والضرائب على بعض السلع الغير ضرورية أو الترفيهية والتي يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية والتي يعد نقصها ليس له أي تأثير على الطبقة المتوسطة بل يشتريها الطبقات الغنية .
أوضح غراب، أن التعديلات لا تمس السلع الأساسية لكن الضريبة على السلع الغير ضرورية أو الاستفزازية وهي التي لا يستطيع شراءها الطبقة المتوسطة وتستنزف العملة الصعبة، موضحا أن التعديلات تفرض ضريبة على سلع السالمون، الجمبري ، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفاكهة المستوردة، البن المحمص، ساعات اليد والجيب، سماعات الأذن والرقص، والتزحلق على الجليد والحفلات، العروض الغنائية، المشروبات الروحية، الشيكولاتة، الطواحين، أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف الشعر، أجهزة إعداد القهوة والشاي، محمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وغيرها .
وأشار غراب، إلى أن أن فرض رسوم على هذه السلع الغير ضرورية يحد منها وهذا يقلل من فاتورة الاستيراد وهذا يعمل على تحجيم الطلب على الدولار والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي حتى يتم توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة واردات مصر والتي بلغت 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021، موضحا أن هذه الرسوم ستحقق 5 مليار جنيه من حصيلة الزيادات الجديدة، ولن تؤثر على محدودي الدخل لكنها ستحقق العدالة الاجتماعية بفرض رسوم على الأغنياء، إضافة لزيادة إيرادات الدولة لخفض نسبة العجز ودعم برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من برامج الدعم.
تابع الخبير الاقتصادي، أن استيراد هذه السلع الغير ضرورية والترفيهية رغم أنها لا تمثل ضرورة أساسية للمواطن مثل السلع الاستراتيجية الهامة إلا أنها تمثل عبئا ماليا على ميزانية الدولة وضغطا على تدبير العملة الأجنبية، موضحا أن فرض ضريبة عليها سيخفف من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج.