تلجأ الشركات الى التمويل الذي يتطلب وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية لكي تنمو و تواصل حياتها ، حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع فالتمويل له دور فعال في تحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد من خلال إما المويل بالإقتراض أو التمويل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد محمد كمال خبير اسواق المال، على أن التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص أفضل ، مشيراً إلى أن التمويل بالإقتراض اكثر تكلفة كما انه يحتاج إلى العديد من الضمانات .
مشيراً إلى أن التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص سيخلق اهتمام وتطوير دائم للشركه للنمو بهامش الأرباح.
كما يمكن تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام بشكل جيد وتنفيذها في بيئة متوازنة تنظيمياً، أن تحقق المزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات العامة.
ومن جانب اخر قال محمد عبد الحكيم خبير اسواق المال ، أن التمويل عن طريق الاقتراض له مميزات متمثله في وكذلك قلة تكلفة القرض حيث تكون الفائدة فقط هي التكلفة وليس هناك تأثير على توزيع الأرباح، و عدم تدخل الغير في الإدارة، إلا أن لها عيوب كما أن مخاطرة أزيد من التمويل بالشراكة وهو صعوبة الحصول عليه بالإضافة إلى عبء على الشركة، مما يؤثر على قدرتها وسمعتها المالية.
وأضاف ، ان القرض يجب أن تسدد أقساطه بانتظام ولتفادي هذه المشكلة، يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يكون لديها توقعات حقيقية وجيدة للتدفقات والإيرادات النقدية قبل اللجوء إلى الاقتراض، وذلك لمعرفة قدرتها على السداد.
وعلى مستوى التمويل من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص ، أشار ” عبد الحكيم ” إلى أن مخاطرتها أقل ،إلا ان تكلفتها أعلى بسبب توزيع جزء من الارباح.
ويقصد بالتمويل عن طريق الاقتراض اللجوء إلى الغير لاقتراض مبلغ التمويل المطلوب. ،وكذلك يتم اللجوء إليه غالباً لتمويل احتياجات مشروعات فترة تنفيذها طويلة. وقد تكون القروض قصيرة الأجل (مدتها أقل من عام) أو طويلة الأجل.
وتشمل المصادر الأساسية للتمويل عن طريق الاقتراض البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وإصدار سندات في حالة قيد الشركة بالبورصة.
وتستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة.
وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة.
ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.