استمع للمقالأعلن البنك المركزي تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة ، وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى التفاصيل الكاملة للمبادرة كالتالى:-
- خصصت المبادرة 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات
- بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً
شروط المبادرة
- أن يكون المستفيد مصري الجنسية
- لا يتعدى عمره 75 عام بنهاية مدة التمويل
- الوحدات بغرض السكن الدائم فقط
- الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن
بالنسبة لمحدودى الدخل:
- حد أقصى لصافي الدخل الشهرى 4.5 ألف جنيه للأعزب
- و6 آلاف جنيه للأسرة
- قيمة الوحدة 350 ألف جنيه مصري
- يتم دفع 10% دفعة مقدمة
بالنسبة لمتوسطي الدخل :
- حد أقصى لصافي الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للأعزب
- و14 ألف جنيه للأسرة
- دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة
- وذلك للوحدات التى تصل حتى 1.1 مليون جنيه
- دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة
- وذلك للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه
وكان البنك المركزى قد طرح العديد من المبادرات الأخرى، أبرزها التمويل العقارى ومساندة القطاع السياحى. وكان البنك المركزى قد قرر مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه، أيهما أقرب.
كما قرر البنك المركزى مد فترة السماح للمستفيدين من المبادرة إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين.
وأجرى البنك تعديلاً على المبادرة، بإمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالى التمويل فى إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل وللأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بضمان وزارة المالية فى يونيو 2020 لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى، بالإضافة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بسعر عائد متناقص 5 %.
وأصدر البنك المركزى كتابًا دوريًا بتعديل عدد من الضوابط الصادرة بشأن مبادرة البنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية، لكل بنك من البنوك، لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، والتى شملت زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظها.
وقام المركزى بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين ينتهيان فى ديسمبر 2022.