استمع للمقالشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات مستهل اليوم حالة من الاستقرار النسبي بالسوق ومحال الصاغة مع استقرار سعر صرف الدولار وفتح استيراد الذهب دون جمارك للمصريين العائدين من الخارج، الذي قررته الحكومة بداية مايو الماضي، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 2340 جنيها، وسجل سعر اوقية الذهب 1963 دولار وفقا لـ“شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية”.
وتوقع تقرير لمنصة “جولد بليون” أنه في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.
أسعار الذهب
وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و130 جنيهًا،وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
يشار إلى أن سعر الذهب يشهد حالة من التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية، بعد موجه الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها خلال الشهر الماضي بعد أن وصل سعر الذهب في مصر عيار 21 لـ 2800 جنيه، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإعفاء الجمركي عن الذهب القادم من الخارج ما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لفترة 6 أشهر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك.
وفى السطور التالية يرصد ”عالم المال” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ،والتي جاءت كالتالي:
عيار 21 سجل2340 جنيهًا.
عيار 18 سجل 1997جنيهًا.
عيار 24 سجل 2674 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 1963 دولار.
عيار 14 سجل 1560 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 18560جنيها
” الوزراء” يوافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.