وذلك بهدف إتاحة خدمات السحب والإيداع النقدي لكافة حسابات محافظ الهاتف المحمول والبطاقات البنكية من خلال شبكة التجار التابعين لمقدمي الخدمات باعتبارهم وكلاء عن البنك.
ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع وتوفير الخدمات لكافة عملاء القطاع المصرفي على حد سواء بغض النظر عن البنك المصدر التابع له العميل.
الجدير بالذكر أنه أطلقت الدولة منظومة التحصيل الحكومية الإلكترونية على مستوى الجمهورية من خلال قنوات التحصيل الإلكترونية لوزارة المالية ومن خلال البنوك المشتركة بالخدمة وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتى تتم من خلال منظومة الدفع الوطنية “ميزة”.
وكشف البنك المركزي فى تقرير له أن عدد نقاط البيع الإلكترونية لدي الجهات الحكومية يبلغ 22 ألف نقطة بيع إلكنرونية.
ويساهم البنك المركزي بمبلع 46 مليون جنيه في تكلفتها الاستثمارية مع وزارة المالية، وبلغت قيمة تحصيل الخدمات الحكومية منذ أطلاق المنظومة في مايو 2019 مبلغ 81 مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2022.
