“اقتصاد السراب.. تمهيداً للاقتصاد الدولي مُتَعَدِّد الأقطاب”

يَتَعَامَلُ خبراءُ الاقتصاد والأعمال بالمؤشِّرات التي يُحوِّلُونَهَا إلى توقُّعَاتٍ، وتَتَرَاوَحُ هذه التوقُّعاتِ بين الاحتِمَالِ القريب وبين المَصِيرِ شِبهِ المَحتُومِ. وعلى هذا، يتمُّ تدريس مواد الاقتصاد، حتى يتمَّ تحديد المؤشِّرات القَابِلَةِ للترجمة؛ أي تَرجَمَتِهَا لأحداثٍ اقتصاديةٍ إيجابيةٍ أو سلبيةٍ مستقبليةٍ. لكن في يَومِنَا هذا، يبدو لي أنَّ الأمر قد تَغَيَّرَ، وأنَّ المؤشِّرات التقليدية قد انهارتْ تماماً. والدليل أنَّ المُتَابِعَ لقنوات التحليل الاقتصادي أصبَحَ يَعرِفُ أنَّها بدأت تَهذِي منذ عام 2019؛ حيث نرى المُذِيعَ الاقتصاديَّ تَائِهٌ في أسئِلَتِهِ، فيما يموج الخبير بِأَجوِبَتِهِ يُمنَةً ويُسرَةً وكأنَّهُ فَاقِدٌ للبُوصَلَةِ تماماً. وأصبَحنَا نَسمَعُ من خبراء الاقتصاد جملةً غريبةً، هي: “كلُّ شيءٍ ممكنٍ”، وكأنَّنا لا نعرف ذلك! فالمهم أن نَسمَعَ الرأي الاقتصادي الخبير والتوقُّع القريب، وليس الاستِسلَام للاحتمالات المجهولة. ومن هنا، فقد بَدَى واضِحَاً أنَّ جائحة كورونا قد أخَلَّت بتوازن الفكر الاقتصادي، وما زَادَ الاختلالَ عُمقَاً هو الانفجار في نموِّ القطاع التكنولوجي من حيث التواصُلِ والتعامل؛ حتى باتَتْ التعاملات المالية الافتراضية جُزءاً من حياتِنَا بعد انتهاء الجائحة. ولم تَعُدْ العملات المُشَفَّرة جزءاً من منظومةٍ افتراضيةٍ موازيةٍ فقط، بل أصبحت قِطَاعَاً قائِمَاً بِذَاتِهِ رغم كلِّ التحديات القانونية المُرَافِقَةِ لها. وبعد هذه الصدمات الاقتصادية التكنولوجية، جاءت الأزمة الأوكرانية عام 2022 حتى تبدأ أزمةٌ اقتصاديةٌ تمسُّ الاقتصاد الحقيقي في قطاع الغذاء، الذي حَمَلَ معه غلاءً مباشراً بالأسعار.

وبعدها، بدأ التضخم بالاقتصاد العالمي يَنتَشِرُ بشكلٍ مُخِيفٍ؛ وبدلاً من مُوَاجَهَتِهِ بالتعاون والإنتاج وتسهيل الاستثمار ورفع القيود وإنشاء المناطق الاقتصادية، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية برَفعِ أسعار الفائدة حتى تَسحَبَ البنوك السيولة عن طريق زيادة الودائع، وهكذا يَقِلُّ طلب السلع، أمَلَاً بدَفعِ الأسعار نحو الانخفاض، ثم كَبحِ جِمَاحِ التضخُّم. لكن هذه السياسة المالية-النقدية تُعتَبَرُ سياسةً تقليديةً مكشوفةً في السوق، فالشركات التجارية المُهَيمِنَةِ أصبحتْ تَنتَظِرُ زمَنَاً قليلاً بعد خَبَرِ رَفعِ أسعار الفائدة؛ حتى يَنتِهِي أثَرُ الخبر في الأسواق، وبَعدَهَا تُعَاوِدُ رَفْعَ الأسعار، ويبدأ التضخُّم بالارتفاع من جديد. والسبب في هذا التوجُّه التقليدي المشلول، هو عدم رغبة الاقتصاد الأمريكي بالانفتاح على المستوى العالمي، بل استعمَلَت الولايات المتحدة سلاح العقوبات الاقتصادية؛ حتى تَحرِمَ مُنَافِسِيهَا التجاريِّين وخُصُومِهَا السياسيِّين من فوائد التعاملات مع الاقتصاد الأمريكي وحَدِيقَتِهِ الأوروبية.

فالمسألة إذاً ليست فقط عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، حتى أنَّ الولايات المتحدة لا تَنظُرُ إلى الاقتصاد الروسي بأنَّه منافسٌ حقيقيٌّ، بل هذه النظرة تَتَوجَّه بالأساس نحو الصين. المسألة ببساطة أشبه بحروب القرون الوسطى؛ من حيث الحصار والتجويع واستغلال الجوع كسلاح ناعم؛ هذا هو المنهج الاقتصادي الأمريكي. فالخوف الأمريكي ليس من القوة الدفاعية، والمخاطر العسكرية الجسيمة التي تُشَكِّلُهَا روسيا، بل الخوف الأساسي من اتِّساع الاقتصاد الصيني الذي سيؤدِّي مع الوقت إلى ابتلاع العرض والطلب الأمريكي، ثم السيطرة على منابِع السيولة في الولايات المتحدة؛ وبعدها قد يُصبِحُ الاقتصاد الصيني سِلَاحَاً أخطر من الطائرات والدبابات. فالولايات المتحدة بدأت بإشعَالِ الأزمة الأوكرانية على شكل ضربةٍ أوليةٍ استباقيةٍ للاقتصاد الشرقي الصيني-الروسي؛ تماماً مِثلَمَا كان المنهج الأمريكي المعروف بالحروب الاستباقية. واليوم نَرَى أنّ نتيجة العقوبات والسياسة الحمائية الأمريكية ضدَّ المنافسين التي بدأتْ في عهد الإدارة السابقة، وتَستَمِرُّ بشكلٍ صامتٍ في عهد الإدارة الحالية؛ نرى أنَّها تُؤتِي بثمارٍ عكسيةٍ تماماً. فمَن ذَا الذي كان يتوقَّع أن تُفكِّرَ الولايات المتحدة بعدم سداد ديونها عام 2023، فمُنذُ وقتٍ قريبٍ كانت السندات الأمريكية أقوى أنواع الاستثمار، كونه دينٌ شِبهُ مضمونٍ من حيث الوفاء؛ حتى كانت فوائد هذه السندات قليلة لأنَّ مخاطرها ضعيفة جداً ولا تَكاَدُ تُذكَرُ.

كل هذا أصبح من الماضي؛ فلولا اتِّفَاقُ الإدارة الأمريكية الحالية مع المعارضة الأمريكية التي تُسَيطُرُ على مجلس الشيوخ، لكانت الولايات المتحدة ستَفشَلُ لأول مرة بالتاريخ في سداد ديونها السيادية.