تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع موضوع الأمن المائى ، حيثُ عرف برنامج الأمم المتحدة للمياه- UN-Water – الأمن المائي على أنه: “قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية ونوعية مقبولة من المياه من أجل استدامة سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان الحماية من التلوث الناجم عن المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، والحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي”.
وأوضحت النشرة علاقة الأمن المائي بأهداف التنمية المستدامة ،كما أشارت الى الاضرار التي تتعرض لها المياه كالآتي :
• ينتج التلوث المائي عن مزيج بين المواد الكيميائية والنفايات، والتي يأتي معظمها من مصادر برية ويتم غسلها أو سكبها في المحيط. مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وصحة جميع الكائنات الحية (خاصةً الكائنات البحرية) والهياكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
• يعزز التركيز المتزايد للمواد الكيميائية مثل النيتروجين والفوسفور، في المحيط نمو وتكاثر الطحالب، والتي تعتبر سامة للحياة البرية والبحرية وضارة بالبشر، مما تضر بالصيد المحلي وصناعة السياحة.
• ينشأ 80% من تلوث المياه (التلوث البحري) بسبب المخلفات البرية، حيث يتم نقل الملوثات مثل المواد الكيميائية والمغذيات والمعادن الثقيلة من المزارع والمصانع والمدن عن طريق الجداول والأنهار إلى مصبات الأنهار والمحيطات.
أهمية الأمن المائي للتنمية الاقتصادية
تعتبر الدوافع الاقتصادية للاستثمار في الأمن المائي قوية، ومع تغير المناخ والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم الضغط على أنظمة المياه تزداد قيمة تلك الاستثمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن المائي تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي سنويًا من عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحي، و120 مليار دولار أمريكي سنويًا ناتجة عن أضرار الفيضانات، و94 مليار دولار أمريكي سنويًا من انعدام الأمن المائي للري.
وذكرت النشرة ايضاً دور المنظمة البحرية الدولية للحد من تلوث المحيطات الناجم عن السفن والشحن البحري ، وكذلك مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023 الذى عقد في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.
دور التأمين
نظرًا لأن مخاطر التلوث كبيرة جدًا وغير قابلة للتأمين في معظم الوثائق، توفر وثائق التأمين البيئي التغطية المطلوبة. حيث يساعد تأمين المسؤولية عن الاضرار البيئية، والذي يشار إليه أيضًا باسم “تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability “، على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذي لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.
وفيما يلي سوف نستعرض بعض التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه:
• عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه.
• أضرار ممتلكات الطرف الثالث.
• تقييم الموارد المائية والأضرار التي لحقت بها.
• خسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير.
• المصروفات القضائية.
وفى ذات السياق استعرضت النشرة وثيقة تأمين المسؤولية البيئيةEnvironmental liability حيثُ تستهدف هذه الوثيقة الفئات التالية:
• هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية.
• المنشأت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب.
• المرافق الخاصة بمعالجة النفايات والتخلص منها.
• المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني.
• الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
واشارت كذلك إلى التغطيات التى تشملها هذة الوثيقة ، وأيضاً التغطيات الإضافية و الإستثناءات الرئيسية
رأى الاتحاد
تٌقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يأتي حوالي 5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري. وتمثل معدلات النمو السكاني والتغيرات المناخية تحدياً أمام الأمن المائي المصري. ولذلك بدأت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات جادة ومواجهات فعالة لدعم ملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عدداً من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 والتي تشمل اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الأمن المائي كما يلي:
• المشروع القومي لتأهيل الترع
• مشروع الري الحديث
• مشروع تحلية مياه البحر
• مشروع حماية السواحل
• مشروعات الحماية من السيول
• مشروع حماية نهر النيل
• مشروعات تنمية دول حوض النيل
• معالجة مياه الصرف الزراعي
• مشروعات القناطر
• مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
• قمة المناخ COP27
وانطلاقاً من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.
وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:
• إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
• إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
• توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية
• عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
• وقام أيضاً بعقد عدد من ورش العمل الآتية خلال COP27:
1. ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل”
2. “دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ”
3. “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”
4. “المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود: قناة السويس كنموذج للدراسة”
5. “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050“
وبالإضافة الي ما سبق، قام الاتحاد المصري للتأمين بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية،…) أدت إلي ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.