استمع للمقالقلص البنك الدولي، تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، حيث تراجع النمو في المنطقة إلى 3٪ في عام 2023 بعد أن نما بنسبة 5.8٪ في العام الماضي.
يرجع ذلك إلى استفادة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من مكاسب النفط غير المتوقعة خلال عام 2022، التي هبطت خلال عام 2023 بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط في دول الخليج، والذي يمتد حتى نهاية 2024.
وترتب على ذلك انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 1.6٪ العام الجاري من 4.4٪ في عام 2022، كما ارتفع معدل التضخم بشكل كبير، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملة، وارتفع أسعار المواد الغذائية بها.
وكان قد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمئة.
وقال البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية”، عزا هذا التراجع، بقوله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت عام 2023 بقوة نمو ثابته لكنها بطيئة.
وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات، ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضاتٍ في إنتاجها من النفط، كما أن البلدان المستوردة للنفط واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.
كشف أنه ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت بها البلدان المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي عليه، فقد تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات مرتفعة سُجلت في أواخر عام 2022.
وحسب البنك، شهدت السعودية تراجعاً في نمو الناتج من معدلات مرتفعة في منتصف عام 2022 إلى 3.9 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية، وبالتالي خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.5 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، من توقعاته السابقة في يناير، لكنه رفع توقعاته للعام 2024 بمقدار واحد بالمئة إلى 3.3 بالمئة.
وبشكل عام، توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.0 بالمئة في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 3.2 بالمئة في عام 2024.
البنك قال أيضا إن الاقتصادات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام.
وفي مصر، يرى البنك أن محدودية قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، أدت إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته بين بداية عام 2022 ومايو 2023.
وقد أفضى ارتفاع التكاليف، وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة، وتباطؤ الطلب العالمي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد، مع تقلص الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) في العام المنتهي وحتى يناير.
وفي المغرب، قال البنك إن استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، أدى إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا.
لذا، توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4 بالمئة في عام 2023، بانخفاضٍ قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
وفي مصر، توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.0 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، بانخفاضٍ قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعات يناير، كما خفض توقعاته للعام 2024 أيضا بمقدار 0.8 بالمئة عن توقعات يناير إلى 4 بالمئة، وعزا ذلك إلى تشديد السياسات العامة، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي المغرب، توقع البنك أن يرتفع معدل النمو ليسجل 2.5 بالمئة في عام 2023 ارتفاعاً من 1.1 بالمئة في العام السابق، مدعوماً بالمرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات، ومن المتوقع أن يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف.