الدكاني: بيانات المتعاملين “مؤمنة” تمامًا واستئناف التداولات اليوم
أشار رامي الدكانى رئيس البورصة المصرية، إلى حدوث عطل تقني مفاجئ في سيستم نظام تداول الأسهم بالبورصة في الساعة الثانية عشر ونصف ظهر الأمس، وقد تم التعامل معه بشكل فوري وسريع، ومُقرر استئناف العمل بشكل طبيعي اليوم.
وأكد ادكاني، في تصريحات تلفزيونية ، أن هذا العطل وارد حدوثه في العالم كله وحدث في العامين الماضيين في البورصات الخليجية، ولكنه لم يحدث بالبورصة المصرية منذ 15 عامًا إذ لم تشهد أي أعطال وإنما تأثرت فقط في عامي 2012 و2013 بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر خلال تلك الفترة والتأثير على الخوادم.
وشدد أن بيانات المتعاملين “مؤمنة” تمامًا، ونفى أن يكون العطل بسبب حدوث هجوم سيبراني على خوادم البورصة.
كما نفى رئيس البورصة المصرية وفقًا لشبكة CNBC عربية، تسبب طلبات الشراء الكبيرة على سهم موبكو في تعطيل نظام التداول خلال جلسة أمس الاثنين.
وفي سياق آخر، أوضح رمي الدكاني، أنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية في البورصة في غضون أسبوعين.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت عن تصويب العطل التقني الذي اصاب نظام التداول في جلسة اليوم وذلك بالتنسيق مع الشركة الموردة للنظام ، على أن يتم استئناف التداول يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في المواعيد المعتادة.
جدير بالذكر أن جميع العمليات المنفذة يوم الاثنين الموافق 12-يونيو-2023 سيتم تسويتها في المواعيد المعتادة المحددة لذلك.
وكانت التعاملات بالبورصة المصرية قد توقفت على شاشات التداول اللحظية للمستثمرين قرب منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، نتيجة عطل فني أصاب خطوط الربط بين البورصة المصرية وأنظمة التداول عبر الشاشات اللحظية التى يتابعها المتعاملون.
وقامت شركات الوساطة المالية بالتنبيه على المتعاملين، لإبلاغهم بتوقف حركة التداولات نتيجة العطل المفاجئ في خط ربط البورصة الرئيسي على مستوى جميع الشركات.
وكانت تداولات، قد شهدت أيضا عطلا في خطوط الربط لكن قبل بدء التداولات، وهو ما تم تداركه قبل بدء جلسة التداول.
وصعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، يوم الإثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، فضلا عن عودة الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأفراد المصريين بعد فترة طويلة من البيع العشوائي، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.
