استمع للمقالأجرى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مباحثات خلال عقده عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 48 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO والذي يعقد هذا العام تحت شعار “تصور الأفق المقبل: طريقة نحو مستقبل متصل بأسواق رأس المال” وتستضيفه هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بمدينة بانكوك.
حيث اجتمع مع هيئة سلوك القطاع المالي بدولة جنوب أفريقيا وذلك لمناقشة فكرة إنشاء منتدى يجمع تحت لوائه المراقبين الأفارقة بهدف تبادل الخبرات بشكل سنوي، كما تمت مناقشة الأطر التنظيمية للمشتقات، والأسواق الكربونية الأفريقية، والتعاون فيما يتعلق بأفضل التقنيات المرتبطة بتحليل المخاطر، والتفتيش والتحقيقات والفحص، والرقابة على أسواق المال.
كما التقى مع ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال التوريق ونشاط المقاصة المركزية الخاص بتغطية كلاً من القطاعات المتداولة في البورصة وخارج المقصورة، وكذلك قيادات سوق أبو ظبي وذلك من أجل تنسيق مشاركة الهيئة في فعاليات القمة المُنظمة من قبلهم للجهات الرقابية والمتوقع عقدها بنهاية شهر نوفمبر القادم قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ والتي تقوم الإمارات العربية المتحدة باستضافته العام الجاري COP 28.
وأجرى مباحثات مع وفد هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة للنظر في تعزيز سبل التعاون المشترك في الأمور الرقابية والاشرافية ذات الصلة، فضلا عن مقابلة قيادات الرقابة على أسواق المال بدولة ماليزيا للوقوف حول آخر التطورات الرقابية والتنظيمية في البلدين وأبرز التحديات التي تواجه الأسواق وكيفية التصدي لها.
كما حضر الاجتماع مع أعضاء لجنة التمويل والمراجعة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وتم الاتفاق على التعاون في تطوير عملية مراجعة السياسات الداخلية للمنظمة، وكذا سياسة المشتريات، ولوائح الموارد البشرية، وسياسات التمويل، ونظم الرقابة الداخلية، والاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة سداد اشتراكات الدول الأعضاء.
وخلال مشاركته في الفعاليات التقى مع وفد الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات ISDA، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD وقيادات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (مجلس أسواق المال بتركيا – هيئة الأسواق المالية السعودية – هيئة سوق المال الكويتية)، والأمين العام للمنظمة، وبعض الجهات الرقابية الأخرى وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات الخاصة بالأسواق النامية والناشئة، والدور الهام المنوط بلجنة الأسواق المالية النامية والناشئة لدعم الاستثمار وإدارة المخاطر في اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة، وبالتالي تعزيز المزيد من التطور في الاقتصاد العالمي.