انتهت المفوضية الأوروبية من وضع الأساس لإصدار اليورو الرقمي، ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.
وقالت المفوضية في بيان إنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي، بهدف تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.
وأوضحت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن اليورو يجب “أن يتكيف مع العصر الرقمي” في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.
وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحا ثانيا يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، بينما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي في يوليو 2021 دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة بدءا من 2027 أو 2028.
غير أن خبراء ماليين من دول الاتحاد وبرلمانيين في البرلمان الأوروبي، ما يزالون يطلبون تبريرات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي، وتفسير ما سيحدثه من قيمة حقيقة مضافة.