أعلن البنك المركزي التركي استمرار البلاد في التحول في سياستها النقدية، والذي بدأ برفع حاد لأسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي، حتى تشهد توقعات التضخم تحسنا ملحوظا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وبعد مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقال البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، “من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وقال البنك إن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم.
واقترب التضخم السنوي من 40% في مايو بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85% في أكتوبر من العام الماضي.