تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورًا يفيد بحظر مصلحة الجمارك المصرية لعملية استيراد 23 صنف، ما بين ملابس وأكسسوارات وأدوات مائدة، بجانب الشاي والقهوة لجميع أنواعها، السيارات والتوكتوك لمدة 3 شهور حتي 5 أكتوبر المقبلل، وهو مانفته مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية .
وعلق النائب بالبرلمان مصطفى بكري، على ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي عن حظر الجمارك المصرية استيراد 23 سلعة لمدة 3 أشهر.
وقال بكري في تغريدة على صفحته بتويتر: “حسنا جاء رد المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك سريعا. الرد ينفي ويكذب المنشور المزور والذي يقول إن قرارا من مصلحة الجمارك حظر 23 سلعة.. الهدف هو إثارة البلبلة وهو من صنع هؤلاء الذين لا يكفون عن التآمر وتزييف الحقائق.. الهدف هو زيادة حدة الاحتقان في البلاد لحساب الذين يسعون إلى الفوضى.. وعي الشعب المصري هو حائط الصد ضد الخونة والمزورين، ولكن الرد السريع وعدم تجاهل الرأي العام كما فعلت الجمارك هو القادر على كشف الأكاذيب والهدف من ورائها.. علينا أن ننتظر الكثير في الفترة القادمة”.
من ناحيته أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.