استمع للمقالأكد محمد نعمةالله، الخبير الزراعي، إن أسعار السلع الغذائية فى مصر لن تتأثر كثيرا بإنخفاض الأسعار العالمية، لافتًَا إلى أن السوق المصرى تغلب عليه الممارسات الاحتكارية بالأخص فى مجال السلع الغذائية، لأن عند ارتفاع الأسعار فى مصر فهى لا تتراجع فى الأجل القصير عالبا إلا فى حالة وجود تراجعات سعرية كبيرة ومستمرة.
وأضاف نعمةالله، فى تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن القانون المصرى يسمح بإعادة تسعير المخزون طبقا لمعدلات التضخم أو لإرادة التاجر المنفرد، حيث السوق الحر من المفترض أن تتحدد فيه الاسعار على أساس آليات العرض والطلب لكن للاسف الإدوات الرقابية فى مصر غير كافية وغير فعالة فى غالبية الأحوال ، ولاسيما فى اسواق المنتجات الغذائية فالتاجر لا يلتزم بالسعر المدون على العبوة بالرغم من شرائها بالسعر القديم وتدوين السعر عليها حتى فى حالة عدم وجود تعويم او تغيير فى سعر الصرف فذلك الامر غير مجرم فى مصر بينما نجده جريمه مخله بالشرف كالسرقه فى الكثير من دول العالم.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الأسعار العالمية تتجه نحو الانخفاض بالأخص فى الحبوب والسكر والزيوت ومنتجات الالبان نتيجة العرض الجديد من الإنتاج، وفى بعض الأوقات بالنسبة للحبوب ينخفض السعر على المزارع فقط ولا ينخفض فى سوق الاستهلاك نتيجة أن الحلقات الوسيطة عادة تتمتع بقدرة احتكارية أكبر وقدرة على تحديد السعر سواء فى الشراء من المزارعين او البيع للمستهلك وذلك فى ضوء غياب الأدوات الرقابية، وانخفاض أسعار الأرز يرجع إلى زيادة العرض مع وجود اكتفاء ذاتى فى الوقت نفسه مع وقف التصدير، حتى لا تتوسع مصر فى زراعة الأرز ولاسيما مع زيادة حدة معاناة مصر من الفقر المائى على مدى عدة عقود، لذا أسعار الأرز فى مصر تقل عن الأسعار العالمية لأن الأرز المصرى يتميز بجودته العالية عن النوعيات التى يتم استيرادها من الخارج ، كما نستورد القمح بنوعيات أقل من الاقماح المصريه الصلبه التى تعد عالية الجودة سواء فى درجة النقاء أو المواصفات القياسية لكنها تسعر أرخص نسبيا من مثيلاتها بالاسواق العالميه تبعا لاسعار الاقماح التى يتم استيرادها.
انخفاض أسعار الزيوت والسكر
ولفت محمد نعمةالله الخبير الزراعى، أن أسعار الزيوت بدأت تنخفض تدريجيا فى الوقت الحالى وعند استمرار الانخفاض سيلمس المواطن هذا الانخفاض قريبا، كما يوجد انخفاض طفيف فى أسعار السكر لكن على المستوى العام يوجد تقلبات موسمية مرتبطة بموسم الإنتاج الجديد , ولكن لا يتوقع عودة الاسعار الى ما كانت عليه فبل بدء الحرب الأوكرانية الروسية ولاسيما مع عدم وجود المنافسة بالأسواق فى مصر وشيوع الممارسات الاحتكارية وخصوصا مع انخفاض فعاليه قوانيين حماية المستهلك وتراجع دور مؤسسات الرقابه على الأسواق فى مصر، مطالبا بضرورة اللجوء إلى القطاع التعاونى لانه مهمش فى مصر ويكاد يكون متوقف ولا يتمتع باى من المزايا سواء الضريبة او الجمركية التى يتمتع بها فى أغلب دول العالم لأنه يعتبر القطاع الثالث فى الاقتصاد الذى يضمن الأسعار الاجتماعية والعادلة وهو قطاع منافس هام ومطلوب.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن القطاع التعاونى لا يؤثر على المنافسة فى الأسواق لأنه يحد من المغالاة ويخفف من حدة الاحتكارات فى الأسواق بإتاحة أسعار اجتماعيه لأعضاءة ولقئات خاصه من المجتمع كما يعيد توظيف قطاع هام من الموارد والاستثمارات لحل مشكلات رئيسية فى المجتمع والاقتصاد بما يتيحه لأعضاءة وللمجتمع من أسعار اجتماعيه تحد من المغالاه فى أسعار القطاع الخاص وخصوصا أنه يسهم بدور كبير وفعال فى أعتى الاقتصاديات الرأسمالية، فنجده يمثل نحو 50% من حجم الاستثمارات والإنتاج فى اقتصاديات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فنجد أن استثمارات صناديق التأمين والمعاشات ومنتجاتها تمثل جزء رئيسى فى تلك الاقتصاديات وتتيح لأعضاءها وبمختلف فئات المجتمع سلع وخدمات بجودة متميزة بأسعار اجتماعية فهى لا تبالغ فى ربحيتها كما أنها لا تسعى فقط لتعظيم أرباحها كما فى القطاع الخاص، لذلك فقد نجح فى تحقيق التوازن المطلوب بين أهداف الربحية والأغراض الاجتماعية وذلك فى أكبر اقتصاديات العالم ولكن فى مصر فدور ذلك القطاع لدينا مهمش وضئيل فى الاقتصاد لأنه لا يتمتع بالدعم الواجب من الدولة فى إطار الدور المنوط به فى تحقيق التوازن وتدعيم المنافسه بالأسواق.