استمع للمقالقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعبت دوراً محوريًا في الحد من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي حينما بدأت السياسات النقدية تتفاعل بشكل مملوس وواقعي في نوفمبر عام 2016م وجرى تعويم الجنيه المصري وارتفع حينها معدل التضخم إلى نسبة 33% وبدأت السياسة النقدية بتفعيل أدواتها برفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني والدخول في السوق المفتوحة بطرح سندات بالعملة المحلية.
وتابع عبد العال، أن كل ما سبق من أدوات السياسات التي كانت تتبع بشكل مضطرد ومتوازن لاحتواء معدلات التضخم، استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة في تلك الفترة (2016 ـ 2019) وكانت تتصف حينها السياسة النقدية بالمرونة بحيث أنها كانت عندما ترفع سعر الفائدة وفى نفس ذات الوقت تطرح شهادات ادخارية فائقة التميز للقطاع العائلي حتي تعوضه عن معدلات التضخم المرتفعة وأيضا لسحب السيولة وتحويلها لمدخرات عبر الجهاز المصرفي، والتي بدورها تساعد في احتواء التضخم.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أنه بعد انقضاء الفترة المشار إليها، ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على الوضع الاقتصادى فما كان من السياسة النقدية إلا تطوير فاعليتها وبدأت تزيد الإنفاق برفع سعر الفائدة ومساعدة البنوك على طرح منتجات جديدة لتنشيط الاقتصاد، مما أدى إلى دفع النمو الاقتصادي وتخفيض الفائدة مع بداية انحسار موجة كورونا، وخلال الفترة ذاتها لعبت السياسة النقدية دورا هامًا في محاصرة نمو الكتلة النقدية “كمية وسائل الدفع” والودائع قصيرة الأجل ” m1 m2 “، بحيث تأخذ معدلات بمنحني هبوطي وبالفعل انخفضت من 23% إلى 20% ثم إلى 17% الفترة الحالية وكل ما سبق ساعد في انحصار معدلات التضخم.
وأشار عبد العال، إلى أنه بعد انحصار موجة فيروس كورونا لم يمر الوقت طويلاً واندلعت الحرب الروسية الاوكرانية والتي أثرت على الاقتصاد المصري وأدت إلى انقطاع خطوط الأمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع وما تبعه من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وتبع ذلك تخفيض قيمة العملة الوطنية ما ادى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
واكد عبد العال انه بناء على كل ما سبق باتت السياسة النقدية للبنك المركزى تضع فى اولوياتها السيطرة على سعر الصرف، لتستبعد الإرادة السياسية للرئيس السيسي والسياسة النقدية للبنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مرة اخرى حتى تاريخه ويتخذ البنك المركزى قراره بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الاخير .
واوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية لعبت دورًا حاسما فى احتواء معدلات التضخم، متوقعًا عدم تخفيض الجنيه وتثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم لحين عودة معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد ليبدأ المنحنى التيسيري في سياسة سعر الفائدة.