قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعبت دوراً محوريًا في الحد من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي حينما بدأت السياسات النقدية تتفاعل بشكل مملوس وواقعي في نوفمبر عام 2016م وجرى تعويم الجنيه المصري وارتفع حينها معدل التضخم إلى نسبة 33% وبدأت السياسة النقدية بتفعيل أدواتها برفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني والدخول في السوق المفتوحة بطرح سندات بالعملة المحلية.
قررت لجنة السياسة النقديـة ، في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجارى 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
توقع طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسات النقدية ب فى اجتماعها القادم، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.